fbpx
وطنية

احتقان بجماعة الدروة

إلغاء دورة أكتوبر للمرة الثانية بسبب النصاب احتجاجا على تسيير الرئيس

للمرة الثانية على التوالي، يفشل رئيس المجلس الجماعي للدروة، بإقليم برشيد، في عقد دورة أكتوبر، أمس (الاثنين)، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بعد أن قرر مستشارون، كانوا في الأغلبية، الانتقال إلى المعارضة ومقاطعة الدورة، احتجاجا، حسب قولهم، على سوء تسيير الرئيس وحصيلته الباهتة خلال أربع سنوات من التسيير.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن الرئيس يعيش وضعا صعبا بعد فقدانه الأغلبية بالجماعة، بعد التحاق مستشارين من التجمع الوطني للأحرار وثلاثة آخرين من الحركة الشعبية واستقلالي بالمعارضة، التي تضم تسعة أعضاء من العدالة والتنمية، لتنقلب موازين القوى لفائدة المعارضة بـ 15 مستشارا مقابل 14 في الأغلبية، بعد أن كانت تضم 20 عضوا.
وكشفت مصادر سبب مقاطعة دورة أكتوبر، إلى الغضبة الكبيرة لمستشارين على التسيير، الذي وصفوه بالسيئ لرئيس الجماعة وتراجعه عن تنزيل مجموعة من الصفقات على أرض الواقع، صادقوا عليها في دورات سابقة، من أجل النهوض بالمنطقة، خصوصا صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة، والتي تماطل الرئيس في تفعيلها منذ ثلاث سنوات، قبل أن تلغى ما جعل المدينة تحت رحمة النفايات والأزبال.
ينضاف إلى ذلك، التخريب الذي شهدته ملاعب القرب بالمنطقة، دون تدخل المجلس لإصلاحها، رغم أنها كانت تدر دخلا ماليا مهما شهريا، حدد في أربعة ملايين، إذ صارت خارجة الخدمة، ما دفع شباب المنطقة إلى البحث عن ملاعب بمناطق بعيدة، وبدل تصحيح الرئيس هذه الهفوة، أغفل الأمر، حارما المجلس من مداخيل مهمة.
كما استغرب الغاضبون بالمجلس للتخريب الذي طال منشأة، تم الرهان عليها لتكون متنفسا لسكان المنطقة وأبنائهم، وهي عبارة عن ملعب لكرة القدم ومقهى وفضاء للألعاب، فوته منعش عقاري للمجلس بكل تجهيزاته، وبدل الاستفادة منه، تم تهميشه في ظروف غامضة ليتعرض للتخريب والسرقة، استهدفت الرخام والزليج، وأبوابه ونوافذه، والعديد من ملحقاته، ليتحول إلى فضاء مهجور ومرتع للمنحرفين.
يشار إلى أن أغلبية مجلس الدروة ببرشيد كانت تتشكل من 20 مستشارا ينتمون للأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، في حين تشكلت المعارضة من تسعة مستشارين للعدالة والتنمية، قبل أن يتغير الوضع بعد خلافات بين مكونات الأغلبية ورئيس المجلس.
مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى