الفردوس يعلن الحرب على معارضي التغيير

الوزير في مواجهة التلاعبات في المباريات المهنية وتصميم الملاعب وتجميد الحركة الانتقالية للمديرين الإقليميين

تواجه وزارة الثقافة والشباب والرياضة ملفات شائكة، بسبب ضعف أداء مجموعة من الأطر والمسؤولين، سواء بالإدارة المركزية أو المديريات الإقليمية، في غياب حركة انتقالية تلوح في الأفق.
وعلمت « الصباح»، أن لوبيات داخل وزارة الشباب والرياضة، وانتماءات حزبية أصبحت تتحكم في القطاع، منذ عهد الوزير الأسبق لحسن السكوري، رغم وجود ملفات ثقيلة، لم يتجرأ أي أحد من أسلافه على طرحها في سياقها القانوني، في مقدمتها ملف مركب فاس، الذي أعد بشأنه تقرير، وطالبت المفتشية العامة لوزارة المالية، في تقريرها الأخير بإحالته على المحكمة.

مديريات معطلة

في الوقت الذي انتظر الجميع إحالة الملف على القطاع، ووضع تقرير المفتشية العامة للمالية على مكتب الوزير، فوجئوا بتعيين مدير للألعاب الإفريقية الأخيرة، ولم يجرؤ أحد على وضع الملف في سياقه القانوني، بل استفاد من تعويضات مهمة على مهمته في تدبير ملف الألعاب المذكورة.
وعلى مستوى الإدارة المركزية، يواجه عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، سوء تدبير المديريات المركزية، وتعمير عدد منهم في مناصبه، دون إخضاع هذه المناصب إلى حركة انتقالية، بإمكانها أن تحركها من الجمود الذي تتخبط فيه، وتعطيل العديد من الملفات.
ومن أبرز الملفات المذكورة، ملف مديرة الموارد البشرية، المتهمة في ملفات ثقيلة من نواب برلمانيين، متعلقة بالمباريات المهنية وتلاعبات في تدبير الحركة الانتقالية ومباريات الولوج إلى الوزارة، إضافة إلى ملف مدير الشؤون القانونية، الذي ثبت عجزه عن إصدار قوانين، ظلت راكدة منذ سنوات، كما هو الشأن بالنسبة إلى قانون دور الشباب، وتفعيل مسطرة تأهيل الجامعات الرياضية، ومنح الاعتماد إلى الأندية الوطنية.

مفتشية خارج القانون

يشكل موضوع مفتشية الوزارة، أحد المواضيع الأكثر تعقيدا، بحكم أن المفتش العام تعدى الفترة المسموح له بها قانون بسنوات ضوئية، وعجز جميع الوزراء السابقين عن إزاحته، رغم ارتباطه بملفات خطيرة، تتعلق بالتعيينات في المديريات الإقليمية، وفي بعض الصفقات العمومية، خاصة المتعلقة بالمديريات المذكورة.
وبالرجوع إلى المديريات الإقليمية، يحسب إلى الوزير الفردوس، أنه جمد نسبيا الصفقات العمومية التي توجد تحت تصرفها، بحكم أنه خصص لها نسبة لا تتعدى 5 في المائة من ميزانية الوزارة، وبات ضروريا دخول المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات على الخط، من أجل التدقيق فيها، وكشف حقيقة وجود تلاعبات في هذا الملف.

مسؤولون إقليميون محميون

يشعر بعض المديرين الإقليميين أنهم محميون من أي حركة انتقالية، إذ رغم الاختلالات التي أثبتت في حقهم، فإن الوزارة لم تتخذ أي إجراء في حقهم، ومنهم من منحت لهم مسؤوليات جديدة، كما هو الشأن بالنسبة إلى المدير السابق لبوجدور واشتوكة آيت باها، الذي وضع تقرير ضده بسبب اختلالات ملعب اشتوكة آيت باها، والمديرية السابقة لتمارة، التي أعيدت بضغوط من العدالة والتنمية، ومدير مديرية آسفي السابق والمنتقل إلى قلعة السراغنة، والذي توجد لديه مشاكل في الاعتمادات.
ومن جملة المشاكل المطروحة، أن بعض المندوبيات مازالت شاغرة، ولم يعين فيها أي مسؤول، ضمنها مندوبية سيدي بنور والدرويش وبن مسيك سيدي عثمان، إضافة إلى بعض رؤساء المصالح المركزية، الذين مر على تقلدهم المسؤولية أربع سنوات، دون أن تحرك بشأنهم الحركة الانتقالية.

ص. م