الداخلية تواجه رشاوي صفقات الأزبال

رفضت التأشير على المنفوخ في قيمتها وتتجه للتقليص من فساد الدراسات

رفضت وزارة الداخلية التأشير على صفقات أبرمها رؤساء جماعات في جنح الظلام، مع شركات نظافة تتقاسم بينها “وزيعة” التدبير المفوض لمرفقي الجمع والكنس والفرز والطمر.
واستندت المديرية العامة للجماعات المحلية في ذلك، على الكلفة المالية المرتفعة التي تفوق بكثير حجم الخدمات التي ستقدمها الشركات “المحظوظة”، التي تبرم جل صفقاتها بمقاه توجد قرب ملحقة الداخلية بحي الرياض.
ويلجأ رؤساء “ممنوعون” من المحاسبة لاعتبارات كثيرة، عندما تغلق أمامهم أبواب تمرير الصفقات “المخدومة”، ويتأخر تاريخ الإعلان عن طلبات عروض جديدة، إلى إبرام صفقات تفاوضية مع شركات جديدة من أجل تدبير مرفق جمع النفايات بشكل مؤقت، تفاديا لتجنب إغراق المدن في جبال من الأزبال.
وتثير طريقة إبرام صفقات التدبير المفوض الخاص بقطاع النظافة، من قبل رؤساء يسابقون الزمن قبل انتهاء ولايتهم الانتدابية، جدلا قانونيا بخصوص كيفية إعداد دفتر التحملات وتفويت الصفقة والتصرف في المال العام.
وللحصول على عمولات مالية “محترمة” يلجأ رؤساء جماعات، ضمنهم قياديون في أحزاب سياسية، ويملأ ضجيجهم قبة البرلمان، إلى النفخ في الصفقات، وزيادات مالية غير مبررة، مقارنة مع المواصفات التقنية للتجهيزات والعتاد الذي تشتغل به بعض الشركات “المنعم عليها”، وتحظى بالدعم والمساندة من نافذين ذكرت أسماؤهم في تقارير مؤسسات تعنى بالحكامة ومراقبة المالية العامة.
ويحصل رؤساء جماعات على رشاو “كبرى”، بسبب تفويتهم لصفقات التدبير المفوض الخاص بالنظافة، وينتظر البعض منهم ب”الريق الناشف”، انتهاء مدة العقد مع الشركة، لكي يجدده قبل حلول نهاية مدته الانتدابية، لأن تمرير صفقة “الأزبال” تعد من أدسم الصفقات، إذ تحقق فائضا ماليا محترما في جيوب محترفين من المنتخبين “الكبار”.
وبعد منشور رئيس الحكومة المتعلق بعدم جدوى “الإكثار” من صفقات الدراسات التي كانت تلتهم الملايين، تتجه المديرية العامة للجماعات المحلية، إلى التقليص من دراسات الجدوى لتفويض مرفق الجمع والكنس لمرفق النفايات المنزلية التي شكلت سنوات مرتعا خصبا لهدر المال العام.
وظلت مكاتب دراسات مملوكة لمقربين وأصدقاء شخصيات نافذة، تستفيد لوحدها من “خيرات” الدراسات التي تكلف خزينة الدولة سنويا الملايير.
وتواصل المديرية نفسها، دعمها التقني لفائدة جماعات ترابية في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، مع مجموعة من مكاتب الدراسات التي تسيطر على الصفقات.
ووردت على المديرية العامة للجماعات المحلية، مجموعة من دراسات الجدوى، وطلبات المساعدة التقنية، ضمنها 19 دراسة الجدوى لتفويض مرفق الجمع والكنس لمرفق النفايات المنزلية، وتقديم المساعدة التقنية لفائدة 31 جماعة ترابية، تمثلت بالخصوص في إعداد عقود التدبير المفوض للمرفق العمومي للنفايات المنزلية من جمع وكنس وفرز وطمر وتثمين.
ويشكو بعض أصحاب الشركات الذين لا يجدون من يسندهم، من عدم احترام منافسين إعداد ملفات طلبات العروض الخاصة بالتدبير المفوض لمرفق النفايات المنزلية، خصوصا وثائق نظام الاستشارة وملفات الانتقاء الأولي ودفاتر التحملات والاتفاقيات والملحقات وتقييم العروض التقنية والمالية للشركات المتنافسة.
عبد الله الكوزي