fbpx
وطنية

قضاة جطو يدققون في صفقات المحمدية

حط ثلاثة قضاة بالمجلس الجهوي للحسابات، نهاية الأسبوع الماضي، الرحال ببلدية المحمدية لافتحاص ملفات المالية، في الفترة التي تولى حزب العدالة والتنمية تدبير شؤونها.
وقال مصدر مطلع إن قضاة المجلس الجهوي عقدوا عدة اجتماعات مع المسؤولين الترابيين وبعض المنتخبين والموظفين، إذ اجتمعوا برئيسة بلدية المحمدية لأكثر من ساعتين، كما استقبلهم عامل العمالة، وزاروا باشوية المدينة، وعقدوا لقاء مع الخازن الإقليمي، وقاموا بنسخ وثائق مجموعة من الملفات المتعلقة بالتدبير المالي للجماعة، مع التقاط صور فوتوغرافية لواجهة مقر الخزينة الإقليمية.
وأوضح المصدر نفسه أن تحرك قضاة المجلس سيغطي فترة تولي حزب العدالة والتنمية شؤون تدبير المدينة، سواء في عهد الرئيس السابق حسن عنترة، أو الرئيسة الحالية إيمان صابر، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن المهمة الموكولة إلى القضاة تتمثل في افتحاص ملفات مالية الجماعة بوكالة المداخيل، وقسم الموارد البشرية والقسم التقني، موضحا أن رئيسة قسم الموظفين بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان بصفتها وكيلة المداخيل السابقة بجماعة المحمدية تنكب على إعداد الوثائق والملفات الخاصة بوكالة المداخيل التي كانت مسؤولة عنها قبل انتقالها للعمل بالجماعة الترابية المنصورية.
وسيطلع القضاة على بعض الملفات التي كانت محط عدة شكايات، خاصة كراء بعض المرافق العمومية، علما أن المجلس نفسه سبق أن زار البلدية نفسها واعتبرها نقطة سوداء، بعدما خلص تقريره إلى أن مسؤوليها يساهمون بقراراتهم في تبديد أموال طائلة من المال العام، خاصة في ما يتعلق بعدم إصدار أوامر باستخلاص المداخيل، إذ لا تعمل الجماعة أمام تماطل الملزمين في أداء ما بذمتهم على استصدار هذه الأوامر، أو جمع جميع المداخيل غير المحصلة مع توجيهها إلى الخازن الجماعي، حتى يتسنى له، عند الاقتضاء، تحريك مسطرة التحصيل الجبري، وبالتالي تحصيل المداخيل غير المتقادمة.
خالد العطاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى