fbpx
الأولى

غش وتلاعبات في مشروع ملكي

رباح رفض التأشير على التسليم النهائي لشركة قيادي من البام

رفض عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، الذي يرأس مجلس بلدية القنيطرة، التأشير على ورقة تسليم انتهاء الأشغال لمقاولة كبيرة في ملكية قيادي في “البام”، يوجد ضمن اللجنة التي ستتولى تدبير منح التزكيات في الانتخابات المقبلة.
ووفق معلومات حصلت عليها “الصباح”، فإن أسباب رفض رباح منح مقاولة القيادي “البامي”، الذي يزعم أنه محمي من وزير في حكومة العثماني، التسليم النهائي للأشغال، تكمن في غش طال إنجاز ثلاثة شوارع بالقنيطرة، ضمن المخطط الإستراتيجي للمدينة، الذي دشنه جلالة الملك، في أبريل 2015، وهي شوارع الجيش الملكي والقادسية والديوري.
وأظهرت تحقيقات ومعاينات قام بها مهندس البلدية وخبراء بالقسم التقني للمجلس، تدهور رصيف الشوارع نفسها، وانحباس الماء في جنبات الطريق، كما أنها محدودبة في العديد من مقاطعها.
ورفض رباح، الذي قام في وقت سابق بالموقف نفسه مع مؤسسة العمران، الرضوخ إلى الضغوط التي يمارسها عليه عامل الإقليم، قصد التأشير على ورقة التسليم النهائي للمقاولة “الغول”، بهدف استرجاع مبلغ “الضمانة”.
وبعث رباح إلى محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، رسالة رسمية، تتحدث عن عدم جودة الأشغال التي كلفت أكثر من خمسة ملايير، من قبل شركة القيادي “البامي”، الذي تلقى صفعة قوية من رئيس مجلس القنيطرة، لم يكن يتوقعها، الأمر الذي أغضبه، وجعله يحرك هواتفه، بحثا عن مخرج لورطته.
واستنادا إلى مصادر “الصباح”، فإن بعض المشاريع الواردة في المخطط الإستراتيجي للقنيطرة، التي دشنت في 2015، وحدد لها سقف 2020 من أجل إتمام الأشغال بها، لم تعرف حتى الانطلاقة الأولى، أبرزها المحطة الطرقية التي ما زالت حبرا على ورق، ولم تباشر بشأنها الأشغال، وهو ما يسائل الجميع عن أسباب التأخير الكبير.
ونحن على مشارف نهاية 2020، السنة التي خصصت سقفا زمنيا لإتمام جميع مشاريع المخطط نفسه، الذي تتولى شركة تهيئة الرباط تدبيره بطريقة انتدابية، بعدما صادق مجلس القنيطرة على ذلك، في إحدى دوراته، مازالت أشغال المدخل الشمالي للقنيطرة لم تنطلق بعد، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى المدارة الكبرى التي تربط شمال المدينة بغربها، وبناء مستشفى جهوي ومطرح للنفايات.
واضطر ثلاثة نواب من فريق “المصباح”، وهم محمد الحرفاوي ومصطفى الإبراهيمي وحسن البحراوي، ينتمون إلى إقليم القنيطرة، إلى مساءلة وزير الداخلية حول أسباب تعثر عدد من المشاريع الواردة في المخطط الإستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة للإقليم الذي رصد له غلاف مالي يناهز 8.4 ملايير درهم، وهو في نهاية المدة الزمنية المخصصة له.

ع. ك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى