سجناء يديرون عصابات من خلف القضبان

يتاجرون في المخدرات وينصبون على المواطنين بمكالمات هاتفية بعيدا عن أعين حراس السجون إدارة الشبكات الإجرامية لا تتوقف بمجرد تفكيكها والزج بأفرادها في السجن، بل إن نشاطها يستمر حتى من خلف القضبان. هذا ما ثبت من خلال مجموعة من الشبكات التي كشف البحث أنها تدار من داخل السجون، والذي أظهر أن توفرها على هاتف محمول كاف من أجل إعطاء توجيهات لأفراد الشبكة الموجودين بالخارج من أجل القيام بعمليات اتجار في المخدرات أو نصب واحتيال. "الصباح" فتحت النقاش حول هذا الموضوع من خلال سرد حالات شبكات تتاجر في الكوكايين أو تنصب على مواطنين، كما حاولت الوقوف على مكامن الخلل داخل السجون والذي يسمح بمثل هذه الأفعال الإجرامية ...الصديق الهاتف المحمول...سلاح الشبكات التي تدار من الزنازين "السجين الذي يدير شبكة من خلف القضبان يصعب ضبطه أكثر من ذاك الذي يديرها في الشارع العام" يقول رجل أمن محاولا إبراز صعوبة ضبط المتهمين الذين يتحركون خلف القضبان، قبل أن يضيف "الشبهات حوله تكون قليلة لأن وسيلة اشتغاله الأساسية هي الهاتف المحمول".في وضع مثل هذا تنتظر عناصر الأمن سقوط أعوان زعيم الشبكة الموجود في السجن على أمل الوصول إليه في حال ما إذا قدموا معلومات، وإن كان المتعاونون في الغالب يتمسكون بالإنكار. الحالات عديدة من بينها تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار في الكوكايين يتزعهما سجين بعكاشة بتنسيق مع شخص ثان أوقف وبحوزته كمية منها، بعد نصب كمين له إذ تقمص رجل أمن دور زبون واتصل بالمشتبه فيه وأخبره برغبته في كمية من الكوكايين، ليحدد موعدا للقاء ويتم إيقافه.التحقيق مع المتهم كشف أنه ينسق مع زعيم الشبكة المعتقل بسجن عكاشة على خلفية قضية اتجار في الكوكايين، مضيفا أنه كان يتلقى منه مكالمات بشكل منتظم ويزوده ببعض الأرقام من أجل التنسيق مع أصحابها الراغبين في الحصول على الكوكايين.وأضاف المشتبه فيه أنه كان يحصل على الكوكايين من بعض الأشخاص المتحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، كما زود عناصر الأمن بأرقام بعضهم، غير أنها كانت خارج التغطية، بالنظر إلى كونهم يغيرون الرقم الهاتفي مباشرة بعد نهاية كل اتصال بالزبناء، ما صعب مأمورية عناصر الدرك الملكي.وصرح المشتبه فيه لعناصر الدرك الملكي أنه كان يقتسم المبالغ المالية المتحصل عليها من عمليات الاتجار في الكوكايين مع شريكه المعتقل في سجن عكاشة، ويخصص جزءا من المال لشراء حاجياته.الحالة الثانية تتعلق بشبكة يديرها شخص من داخل السجن بتنسيق مع ابنته، إذ كان يربط الاتصال بها ويسلمها أرقام هواتف محمولة لزبناء له ويطلب منها توفير حاجياتهم من الكوكايين.الحالة الثالثة تتعلق بشبكة للاتجار في الكوكايين يتزعمها شخص من داخل السجن وابن أخته ومتهمون يتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، عبر الهاتف المحمول، إذ يربط الاتصال بابن أخته ويطلب منه التوجه إلى مكان محدد من أجل تسليم البضاعة إلى زبون يحدد أوصافه، كما يسلمه رقم هاتفه حتى ينسق معه.ونصبت عناصر الدرك الملكي كمينا لابن أخت السجين، إذ طلبت من المتهم الموقوف الاتصال به هاتفيا ومطالبته بتزويده بكمية إضافية من الكوكايين، ليحددا موعدا للقاء تمكنت خلاله عناصر الدرك الملكي من إيقافه. واعترف الموقوف، خلال الاستماع إليه، أنه كلف من قبل خاله بترويج الكوكايين بعد اعتقاله، وأنه كان يحصل على مبالغ مالية مهمة من هذه العملية.وكشف المتهم أسماء بعض الأشخاص الذين يتعامل معهم، وكذا جنسيات مواطنين يتحدرون من دولة نيجيريا، والذين كانوا يزودونه بكمية الكوكايين التي يحتاجها، غير أن الاحتياطات التي يتخذها المتهمون وكذا تغيير أرقام هواتفهم بشكل دائم صعبت من مأمورية الدرك في إلقاء القبض عليهم.واستمعت عناصر الدرك الملكي كذلك إلى السجين، كما حجزت الهاتف المحمول الذي كان بحوزته، والذي سجلت به مجموعة من أرقام هواتف بعض زبنائه ومزوديه بالكوكايين، وقد يساعد البحث فيها على إيقاف المزيد من المتهمين.ويطرح مشكل إدارة شبكات إجرامية من داخل السجون عبر الهواتف المحمولة، دور السجن في ردع المجرمين والحد من الإجرام، كما يطرح مشكلا أعمق يتعلق بتورط بعض الحراس أو الموظفين في السماح لسجناء بإدخال هواتف محمولة مقابل الحصول على مبالغ مالية، أو على الأقل تهاونهم في أداء مهام الحراسة المطلوبة منهم. الصديق بوكزول

المغرب يشهد تحولا ديمقراطيا هادئا

اعتقال شيخ بسلا بتهمة اغتصاب قاصر

مقالات ذات صلة