منعشون مفلسون يبيعون عقاراتهم للبنوك

تسبب الركود الذي يعانيه قطاع الإنعاش العقاري في تراكم القروض معلقة الأداء في ذمة المنعشين، ليصل حجمها الإجمالي في قطاع البناء والأشغال العمومية إلى أزيد من 8 ملايير درهم مع متم السنة الماضية، وتتواصل الصعوبات المالية لدى شركات القطاع، بسبب عدم تمكنها من تسويق المشاريع السكنية التي أنجزتها، ما يجعل عددا منها غير قادر على أداء ما بذمته من قروض تجاه المؤسسات البنكية. واضطرت مؤسسات إلى الدخول في مفاوضات مع هذه الشركات، خلصت إلى استبدال ديونها بأصول عقارية، ما جعلها تدخل نشاط الإنعاش العقاري مضطرة، بعد أن وصلت إلى تفاهم مع عدد من المنعشين إلى استبدال ديونهم بعقارات، في إطار عقود بيع المعاوضة الذي ينص عليه الفصل 619 من قانون الالتزامات والعقود. ويقضي عقد المعاوضة بإعطاء كل من المتعاقد لنظيره شيئا منقولا أو عقاريا أو حقا معنويا، في مقابل شيء أو حق آخر على سبيل الملكية. ولجأت البنوك، أمام ارتفاع حجم القروض معلقة الأداء في صفوف المنعشين، إلى هذا الصنف من البيوع لضمان حقوقها، لكنها وجدت نفسها أمام أصول عقارية يتعين تدبيرها، فأنشأت مؤسسات بنكية مصالح خاصة بتدبير هذه الأصول، التي تفيد مصادر أن قيمتها الإجمالية تجاوزت 18 مليار درهم (1800 مليار سنتيم)، وتلجأ إلى هذه الآلية بشكل خاص الشركات العقارية الكبرى التي تمر بضائقة مالية. وأفادت مصادر أن إحدى المجموعات العقارية الكبرى لجأت لهذه الآلية، إذ في إطار معالجة مشكل المديونية لديها، عمدت إلى المعاوضة التي همت أصولا بقيمة 18 مليار درهم. وهكذا أصبحت البنوك مطالبة ببيع أصولها العقارية، خاصة المتأتية من بيع المعاوضة، لاسترجاع ديونها، علما أن أي تطور سلبي لسوق العقار تكون له انعكاسات سلبية على سيولة هذه البنوك. وأمام تفشي هذه الممارسات، حذر البنك المركزي من اللجوء المفرط للبنوك لهذه الآلية للمخاطر التي تحفها، إذ يتعين على المؤسسات البنكية تخصيص مؤونات إضافية لتغطية مخاطر تقلبات السوق العقاري. وتقرر اعتماد إجراءات على مستوى المحاسبة، في ما يتعلق بهذا الصنف من الأصول العقارية لدى البنوك، إذ تم تخصيص بنود خاصة بها وتخضع لمعايير تقييم محددة، يتعين أن ينجزها خبيران مستقلان من خارج المؤسسات البنكية، كما يتعين رفع المؤونة المالية المخصصة للمخاطر المرتبطة بقيم هذه الأصول. ويعيش القطاع العقاري ركودا، إذ أن مخزون الشقق لدى الشركات ارتفع بشكل ملحوظ بسبب عدم التمكن من تسويق المشاريع، فهناك عشرات الآلاف من الشقق تنتظر من يقتنيها، في حين أن الباحثين عن وحدات سكنية يراهنون على الأزمة للاستفادة من تخفيضات، وطالب المنعشون الحكومة باتخاذ إجراءات، من أجل تحفيز الطلب. وتشير معطيات الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين إلى أن المبادلات عرفت تراجعا، خلال النصف الأول من السنة الجارية بناقص 95 %، وأن 90 في المائة من المشاريع السكنية متوقفة، في حين أن 9 في المائة من مقاولات الإنعاش توقفت نهائيا عن نشاطها، في انتظار إجراءات التصفية. عبد الواحد كنفاوي

منعشون مفلسون يبيعون عقاراتهم للبنوك

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منتدب قضائي بفاس مبحوث عنه

أموال المبادرة في حسابات خاصة

مقالات ذات صلة