fbpx
الأولى

تحت الدف

طبقت حكومتا الإسلاميين سياسة “عفا الله عما سلف”، رغم أن العدالة والتنمية ركز، في حملته الانتخابية، على “محاربة الفساد وإسقاط المستبدين”، وبذلك خرقت الحكومتان أهم بند بدستور 2011، وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وانتقد حقوقيون ونشطاء المعارضة بنكيران الذي التمس من الذين هربوا أموالهم إلى الخارج، إرجاعها دون أن ينالهم العقاب، ومكنت العملية، في 2014، من استعادة نحو 28 مليار درهم، منها 8.5 ملايير درهم سيولة نقدية، والباقي بين ممتلكات عقارية، واستثمارات مالية وأسهم وسندات.
واستمر الإسلاميون في ترسيخ هذا القرار ضدا على الدستور، حتى في قانون مالية 2020، في عهد العثماني بالعفو عمن هرب أمواله إلى الخارج.
وفي آخر مجلس حكومي، تمت تصفية مكتب التسويق والتصدير، دون محاسبة من تسبب في تبديد أمواله، التي تجاوزت فضيحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمقدرة بـ 115 مليار درهم، وفق ما صرح به رئيس لجنة تقصي الحقائق.
فأين شعار محاربة الفساد؟، ولماذا لم يطبق القانون؟
أ. أ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى