الداخلية “تحاسب” رؤساء مجالس

التدقيق في العمليات المالية والمحاسباتية وإبرام الصفقات يفضح أسرارهم
شرعت المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي استأنفت عملها بعد توقف دام شهورا، بسبب فيروس كورونا، في إنجاز مهام تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لرؤساء مجالس الأقاليم والعمالات، بناء على تظلمات وشكايات تتحدث عن فساد البعض منهم.
وركزت لجان التفتيش الموفدة، من قبل زينب العدوي، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، عملها أساسا، حول ما تضمنته الشكايات الواردة عليها، التي تتحدث عن غموض وتلاعب في صفقات تم تفويتها إلى مكاتب دراسات ومقاولات محظوظة تعرف من أين تؤكل الكتف، بعيدا عن لغة القانون.
وباشر المحققون عملهم، مركزين كذلك على تقييم مدى تنزيل التوصيات الصادرة عقب عملية الافتحاص الخاصة بالسنة المالية الماضية، والآليات المعتمدة في البرمجة والتخطيط وأداء شساعة المداخيل، من حيث ضبط الوعاء الجبائي، ومدى احترام القوانين الجاري بها العمل بخصوص تدبير الموارد البشرية والنفقات.
وأناطت القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، مهام تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية التي تنجزها سنويا الجماعات نفسها، إضافة إلى المهام المعتادة في مجال مراقبة التسيير والافتحاص والتدقيق.
ويتم خلال المهام المنجزة، التأكد من نجاعة نظام الرقابة الداخلية ودراسة مساطر التنظيم والتسيير المعتمدة، وتدقيق العمليات ذات الوقع المالي، بهدف دعم وإمداد المسؤولين الترابيين أو المركزيين، بتوصيات موضوعية وقابلة للتطبيق.
وتسعى المفتشية العامة للإدارة الترابية، من خلال جولات مفتشيها نهاية غشت الماضي، ومطلع الشهر الجاري، إلى تنزيل مفهوم الحكامة الجيدة، من خلال تنوع مهام تفتيش وافتحاص مالية ومشاريع مجالس العمالات والأقاليم، في أفق محاسبة من ثبت في حقهم الفساد.
وبغية تجويد التدبير الجماعي ومعالجة التجاوزات والاختلالات، أصدرت لجان التدقيق على الفور توصيات لفائدة بعض “كبار” المنتخبين، أبرزها اعتماد تطبيقات معلوماتية، تهم أساسا وظيفة الاقتناء وإعداد الميزانية وتتبع المشاريع، وإحداث إدارة جبائية فعالة، خصوصا في الجماعات الكبرى والمتوسطة، والقيام بالإحصاءات السنوية الشاملة، من أجل تحيين الوعاء الضريبي والعمل بمعية مصالح الخزينة العامة للمملكة، على إيجاد حلول ناجعة، للرفع من معدل التحصيل، وتقليص الباقي استخلاصه، المتعلق ببعض الرسوم والضرائب.
وتوصل رؤساء من المفتشية العامة للإدارة الترابية في سياق التفاعل الإيجابي، البعيد عن منطق الحساب، بمراسلة تدعوهم فيها إلى العمل على ترشيد نفقات التسيير وإرساء حكامة جيدة في مجال منح الدعم للجمعيات، عبر إبرام اتفاقيات تحدد الأهداف والنتائج المتوخاة من الشراكة نفسها، وإحداث وتفعيل عمل مصلحة الافتحاص الداخلي، خاصة بالنسبة إلى الجماعات الكبرى والمتوسطة.
عبد الله الكوزي