إنهاء ريع الصفقات بالصحة

وضعت الحكومة، عبر مصالح وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، نهاية لحكاية “الصفقات التفاوضية” التي “انتعشت” بوزارة الصحة بين مارس وغشت الجاري، في إطار التسهيلات المسطرية والقانونية التي منحت لها لتدبير طلبات العروض لاقتناء أدوات وأجهزة ومعدات تحليلات لمواجهة “كوفيد 19”.
وصادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.415 بنسخ المرسوم رقم 2.20.270 الصادر في 16 مارس الماضي والمتعلق بمساطر تنفيذ النفقات المنجزة من قبل وزارة الصحة، ما اعتبر نهاية لمرحلة حامت حولها عدد من الشبهات، وحررت بشأنها عشرات المقالات والتحقيقات، حول العلاقة المشبوهة بين أطراف في مديريات بالوزارة وأصحاب شركات محظوظة، استغلوا حالة الطوارئ الصحية، لوضع يدهم على صفقات بملايير الدراهم، أشهرها صفقة 40 مليار سنتيم على دفعتين، الخاصة باقتناء المعدات الخاصة بالتحاليل المخبرية.
وأوضح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والذي يجيز لوزير الصحة والآمرين بالصرف المساعدين المعنيين من لدنه تنفيذ النفقات المندرجة في إطار مكافحة انتشار جائحة كوفيد19، دون التقيد ببعض أحكام المرسوم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013، المتعلق بالصفقات العمومية و المرسوم رقم 2.07.1235 الصادر في4 نونبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة، يهدف إلى نسخ المرسوم سالف الذكر رقم 2.20.270 نظرا لأن الغاية المتوخاة من إقراره تم بلوغها.
وأضاف أمزازي أنه مراعاة لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، فقد نص مشروع هذا المرسوم على أحكام انتقالية تقضي بأن مقترحات الالتزام بالنفقات المتعلقة بمواجهة جائحة “كوفيد 19″، والمحالة على مصالح الخزينة العامة للمملكة في تاريخ نشر مشروع هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، تظل خاضعة لأحكام المرسوم السابق.
ي. س