fbpx
حوادث

رشوة 2600 درهم تطيح بممرضة

كمين انتهى بضبطها في حالة تلبس والبحث جار لكشف ملابسات القضية وباقي المتورطين

وضعت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتملالت، إقليم قلعة السراغنة، مساء الخميس الماضي، حدا لجرائم الارتشاء والابتزاز، بطلتها ممرضة.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن مصالح الدرك الملكي باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع ممرضة متورطة في قضية تتعلق بالرشوة والابتزاز، بعد الإطاحة بها، وهي تتسلم رشوة بقيمة 2600 درهم.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن المتهمة ممرضة بقسم الولادة بمستشفى بتملالت، تم اعتقالها في حالة تلبس بتسلم رشوة، من قبل أحد المرتفقين.
وكشفت مصادر متطابقة، أن افتضاح أمر الممرضة، تم بعد تقديم المشتكي شكاية إلى مصالح النيابة العامة، بواسطة الاتصال بالرقم الأخضر، للتبليغ عن الرشوة.
وأوردت المصادر، أنه بعد الاستماع إلى المشتكي، الذي كشف تفاصيل تعرضه للابتزاز، من قبل الموظفة بالمرفق الصحي، لدفعه إلى منحها الرشوة، أمرت النيابة العامة مصالح الدرك الملكي بالتنسيق مع المشتكي بوضع كمين للمتهمة ومتابعتها عن كثب، وهو ما أسفر عن ضبط المشتبه فيها في حالة تلبس بتسلم مبلغ الرشوة المتفق عليه.
وبمجرد تأكد المصالح الدركية من الفعل الجرمي للممرضة، فوجئت بمحاصرتها، من قبل عناصر الدرك الملكي،التي أشعرتها أنه تقرر اعتقالها واقتيادها للتحقيق معها حول الأفعال المنسوبة إليها، ليتم الاحتفاظ بها تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة.
وعلمت “الصباح”، من مصادرها، أن الممرضة الموقوفة، استغلت منصبها لتتحول إلى مبتزة لكل راغب في الاستفادة من الخدمات الصحية للمستشفى، خاصة الحالات التي تستعجل العلاج ولا تحتمل التأجيل، كما أنها متورطة في عدد من الممارسات غير القانونية لتحقيق الاغتناء السريع على حساب المرتفقين المغلوبين على أمرهم.
ومازالت عناصر الدرك الملكي بتملالت، تباشر أبحاثها وتحرياتها لفكك خيوط القضية، حتى تتمكن من الكشف عن جميع أنشطة وامتدادات الموقوفة الإجرامية، وتبيان الجرائم الأخرى، التي تورطت فيها قبل افتضاح أمرها ولإيقاف كافة شركائها المحتملين، إذ تقرر وضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث والتحقيق، قبل عرضها على العدالة لمحاكمتها، من أجل المنسوب إليها.
محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى