fbpx
الأولى

7000 درهم تطيح بمسؤول أمني

أطاح كمين نصبته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط، بالتنسيق مع النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، الجمعة الماضي، بضابط شرطة بفرقة محاربة العصابات بالأمن الإقليمي بسلا، ضبط في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي قدره 7000 درهم، من شخص من ذوي السوابق زعم تعرضه للابتزاز وطلب رشوة من المسؤول الأمني مقابل التغاضي عن أفعاله الجرمية.
وأوضح مصدر “الصباح” أن المشتكي وهو من ذوي السوابق، أكد أن المسؤول الأمني يبتزه باستمرار لدفع مبالغ مالية إليه، مقابل عدم القيام بعمل من أعماله الوظيفية، ووضع شكاية أمام النيابة العامة مطالبا بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، وبعدها ربط الوكيل العام للملك الاتصال بفريق من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية العاملة بالمكتب الجهوي بالرباط، وأمرهم بنصب كمين بالتنسيق مع المشتكي.
واتصل الضحية المزعوم بالضابط ليستدرجه من سلا إلى الرباط، بعيدا عن مقر عمله حتى لا يثير الانتباه، وبعدما منحه المبلغ المالي، داهمته عناصر الفرقة الوطنية، واقتادته إلى مقرها بالمكتب الجهوي بالعاصمة، قصد التحقيق معه في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والابتزاز.
ولم يستبعد مصدر “الصباح” أن تكون للأمر علاقة بتصفية حسابات، نسج فيها المشتكي هذا السيناريو قصد الانتقام من المسؤول الأمني، بسبب عمله الوظيفي في الحملات الأمنية التي يقودها رفقة عناصر أخرى بفرقة محاربة العصابات بسلا، سيما أن الموقوف معروف عنه الانضباط لدى رؤسائه في العمل، بعدما جرى اختياره ضمن العناصر القادمة من إحدى مدن الجنوب، لإلحاقه بفرقة العصابات التي جرى تأسيسها حديثا بالمدينة، لمواجهة الجريمة بمختلف النقط السوداء.
وجدير بالذكر أن قضاة الحكم باتوا يحتاطون أثناء استصدار الأحكام في القضايا المرتبطة بكمائن الرشوة، نظرا لما تحمله في طياتها من دوافع للانتقام وتصفية الحسابات، ويضطرون إلى الحكم بالبراءة لفائدة المتابعين، كما وقع مع دركي بالمركز القضائي بتمارة، ضبطت بمكتبه 4000 درهم، بعدما وضع مشتك شكاية ادعى فيها تعريضه للابتزاز، وبرأه القضاء ابتدائيا واستئنافيا، حينما اقتنع أن هناك نية لتصفية حسابات معه أثناء عمله الوظيفي.
عبد الحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى