fbpx
حوادث

كورونا يجتاح المحاكم

فاس ومراكش تحطمان الرقم القياسي والإصابات تشمل موظفين وقضاة ومحامين

شهدت محاكم المملكة زحفا غريبا لفيروس كورونا المستجد, بعد ارتفاع عدد الإصابات المسجل أغلبها بين موظفين وقضاة.
وأفادت مصادر “الصباح” أن الوضعية أضحت حرجة جدا، بعد الارتفاع المثير في عدد الحالات الذي وصل في استئنافية فاس إلى 12 حالة مؤكدة، من بينهم قاض رئيس غرفة بالمحكمة، بعد إجراء التحاليل ل 72 مخالطا، في انتظار باقي النتائج التي ستجرى لباقي المخالطين وعددهم أكثر من 140، اليوم (الاثنين) وغدا (الثلاثاء)، إضافة إلى موظف في حالة خطرة بابتدائية فاس، و 10 محامين. وإثر ذلك الوضع طالب المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالمدينة بتعطيل العمل داخل محكمة الاستئناف إلى غاية تسريع إجراء الفحوصات المخبرية لجميع أطر محاكم فاس، والعودة إلى تعليق جميع الجلسات ما عدا الاستعجالي والتلبسي والتحقيق والأحداث والحد من ولوج المرتفقين إلى المحاكم . وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الوضع في محاكم مراكش لا يختلف كثيرا عما هو عليه الحال في فاس إذ تبين خلال اليومين الماضيين إضافة إلى 10 الحالات التي اكتشفت بالمحكمة الابتدائية، وجود خمس أخرى بالمحكمة التجارية، في حين أن عددا من المخالطين لها مازال ينتظر إجراء التحاليل أو نتيجتها، وهو مايساهم في تفاقم الوضع.
ولم تخف مصادر “الصباح” أنه مع تزايد الحالات فإنه سيتم الرجوع إلى العمل بما كان عليه الوضع خلال فترة الحجر الصحي، إذ شرعت عدد من المحاكم في تطبيق تلك التدابير، كما هو حال ابتدائية مراكش، وابتدائية أصيلة التي اتخذ فيها رئيس المحكمة قرارات بشأن تعطيل العمل بجميع الجلسات، ما عدا الاستعجالي والأحداث والتلبسي والتحقيق وإخضاع الجميع للتحاليل المخبرية، خاصة مع ظهور حالة مؤكدة تخص قاضية تعمل بها.
ويزداد الخوف والهلع مع تسجيل إصابات جديدة إذ علمت “الصباح” أن عدد الإصابات المؤكدة بمحاكم البيضاء، بلغ ستة، واحدة بمحكمة الاستئناف وخمس بالمحكمة الزجرية.
وأعلنت هيأة المحامين بوجدة عن إصابة كاتب ضبط وقاض يعمل ببوعرفة وطالبت المحامين بإعلامها بالمخالطين لهما.
ودفعت الأوضاع بابتدائية إنزكان بعد تأكد إصابة موظفة بها، النقابة الديمقراطية للعدل في شخص مكتبها المحلي، إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين وخصت ما أسمته الوضع الكارثي لقسم قضاء الأسرة الذي يستوجب إيفاد لجنة وزارية إلى المكان للوقوف على حقيقة الأوضاع بالمحكمة.
ودعا المكتب المحلي للنقابة إلى إجراء التحليلات لكافة موظفات وموظفي المحكمة والمراكز التابعة لها بدون استثناء وبشكل عاجل، مع مواصلة المسؤولين القضائيين والإداريين تفعيل الدليل الصادر عن وزارة العدل، بما في ذلك العمل بنظام التناوب.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى