fbpx
حوادث

الاعتداء على كاتب ضبط

زملاؤه يطلبون من عبد النباوي التحقيق وتفعيل الإجراءات القانونية في حق المعتدي

تعرض كاتب ضبط بالمحكمة المدنية الابتدائية لاعتداء من قبل أحد المرتفقين، وصلت حد تخريب بعض تجهيزات المحكمة، حسب ما أعلنت عنه النقابة الوطنية للعدل، التي طالبت رئاسة النيابة العامة بتطبيق القانون وتفعيل الإجراءات الجاري بها العمل في حق المرتفق الذي تهجم على إطار بهيأة كتابة الضبط أثناء قيامه بعمله بالمحكمة المدنية، وانتهاكه غير المقبول قانونا لآليات الوقاية الصحية (الكمامة) معرضا حياة الموظفين للخطر، مشيرة إلى ضرورة العمل بالسجل الواحد للولوج للمحكمة تحت مراقبة الكاميرا وبإشراف مباشر للمسؤولين القضائيين والإداريين.
وحملت النقابة في بلاغ لها أصدرته الأحد الماضي، كامل المسؤولية لوزير العدل لتردي الأوضاع الصحية لموظفي العدل، وتفشي فيروس كوفيد 19 بالمحاكم نتيجة حتمية لوضع أرواح موظفي كتابة الضبط تحت رحمة اللجان الثلاثية، ودعت بالمقابل موظفي العدل إلى إعمال قيم التكافل والتضامن فيما بينهم بإحداث صناديق دعم الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا لاقتناء لوازم الوقاية الصحية من كمامات وسوائل التعقيم، لأن الوزارة وضعت الوضعية الصحية لموظفي الإدارة القضائية في آخر اهتماماتها إلى ما بعد الاستفادة من العطلة السنوية.
وجددت الطلب لرئيس الحكومة بتشكيل لجنة تقنية مختصة تحت إشرافه المباشر للعمل على تطبيق المنشور رقم 4/2020 لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالمحاكم والإدارة المركزية، وفتح تحقيق حول تردي الأوضاع الصحية لموظفي العدل إلى درجة إغلاق المحكمة التجارية بطنجة وسقوط ضحايا في الأرواح، لعدم توفير الشروط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومطالبته بضرورة اعتبار الإصابة بكوفيد 19 مرضا بمناسبة أداء الموظف لمهامه، مع ضرورة تمكين المعنيين بالأمر وذوي الشهداء منهم بكافة حقوقهم.
وأكدت على ضرورة تفعيل مكاتب الاستقبال بالمحاكم وبواجهات زجاجية فاصلة ما بين الموظفين والمرتفقين لتقديم جميع الاجراءات الخاصة بالإدارة القضائية للمرتفقين وبدون استثناء وحصر ولوج مكاتب هيأة كتابة الضبط على موظفيها فقط، مع الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية و نشره في الجريدة الرسمية، و تنزيل المحكمة الرقمية مشروعا استراتيجيا للرقي بخدمات الإدارة القضائية، و حذرت من تعطيل ورش التحديث لمرفق العدالة، خصوصا وأن منصب مدير الدراسات والتحديث لم يعلَن بعد عنه منصبا شاغرا للتباري، مما يطرح أكثر من علامة استفهام. ودعت النقابة وزير العدل ورئيس مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل إلى تكفل المؤسسة بمصاريف الدراسة لأبناء شهداء الإدارة القضائية وتوفير السكن لأسرهم وكل ما يمكن أن يساهم في تخفيف الأعباء الاجتماعية عن ذويهم.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق