fbpx
حوادث

التزوير للسطو على عقارات

أختام مؤسسات عمومية وهويات مزورة في عمليات بيع وشراء وتنسيق أمني أطاح بالمتهمين

أطاحت المصالح الأمنية بالبيضاء وبرشيد إثر عملية أمنية مشتركة، بصيد ثمين، تمثل في عصابة للسطو على عقارات الغير، تعتمد في تنفيذ عملياتها الإجرامية على التزوير واستعماله وانتحال هوية أشخاص.
وحسب مصادر “الصباح”، مكن تنسيق أمني بين فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن الحسني بالبيضاء، ونظيرتها ببرشيد، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 43 و49 سنة، يشتبه في تزعمهما لعصابة للتزوير والسطو على العقارات.
وأضافت المصادر ذاتها، أن اعتقال المتهمين اللذين حولا منزلهما إلى مختبر للتزوير، تم بعد أن خلصت التحقيقات الأولية إلى تورطهما في تزوير وثائق رسمية، لإنجاز عقد بيع أرض فلاحية ببرشيد من أجل السطو على عقارات الغير.
وأوردت المصادر، أن افتضاح القضية تم بعد أن ثبت استعمال المتهم الرئيسي وثيقة تعريف مزورة، في محاولة لإبرام عقد بيع عقار يتعلق بأرض فلاحية في ملك الغير، وهو ما استنفر المصالح الأمنية التي باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مكن من تحديد هوية المشتبه فيه وشريكه وإيقافهما.
وكشفت مصادر “الصباح”، أن عملية الإيقاف أحبطت مخططات أفراد العصابة، التي كانت تستهدف السطو على عقار أحد الضحايا باعتماد هوية مزورة بهدف الاستحواذ عليه، لولا يقظة الجهات المختصة وفعالية الأبحاث التي باشرتها عناصر فرقة الشرطة القضائية.
وأفادت مصادر متطابقة، أن العصابة تعتمد في إنجاح عملياتها المشبوهة على مجموعة من الوسائل، إذ أسفرت عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية، بمنزلي المشتبه فيهما بالحي الحسني بالبيضاء، عن حجز آلة للنسخ والطبع وأختام مزورة تخص مؤسسات عمومية ووثائق عقارية، إضافة إلى بطائق تعريف مزورة، لتسهيل عملية التزوير والتمويه على المصالح الإدارية.
وأظهرت المعلومات الأولية للبحث، خطورة الأفعال الإجرامية للموقوفين واحترافيتهما، في القيام بعمليات نصب واسعة، إذ استطاعا السطو على أموال العشرات من الضحايا، بانتهاج أسلوب التزوير وانتحال صفة، وهو ما يتبين من خلال الشيكات والبطائق البنكية التي توجد في اسم الغير وأكثر من 123 ألف درهم وسيارة ومجوهرات وساعات يدوية فاخرة يشتبه في أنها من عائدات أنشطتهما المحظورة.
وبعد عمليتي الإيقاف والحجز، تقرر وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، للكشف عن جميع المساهمين والمشاركين الضالعين في هذه القضية.
وعلمت “الصباح”، أن المصالح الأمنية باشرت أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابة العامة، لفك خيوط القضية، حتى تتمكن من الكشف عن جميع أنشطة وامتدادات العصابة الإجرامية، وإيقاف شركائها المتورطين، في انتظار إحالة الموقوفين على النيابة العامة المختصة لفائدة البحث والتقديم.

محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق