محطة نموذجية لـ 200 سيارة أجرة بسلا

أصبح لسائقي سيارات الأجرة الكبيرة، وزبنائهم بسلا الجديدة أخيرا محطة نموذجية، تؤمن لهم خدمات مضافة فضلا عن النقل، انطلق العمل بها، رسميا يوم السبت الماضي، بعد أن قامت عمالة سلا بتمويل مشروع محطة نموذجية للنقل بسيارات الأجرة من الصنف الأول بغلاف مالي قدره 450 ألف درهم، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، باعتبار المحطة، مشروعا مدرا للدخل لفائدة جمعية مستغلي وسائقي سيارات الأجرة الكبيرة ، وأيضا مشروعا يهدف إلى تحسين وتنظيم هذا القطاع لفائدة سكان سلا الجديدة ورفع جودته وتحسين مردوديته وجعله يتماشى مع حاجيات المدينة. وتحتوي المحطة على مرافق صحية للنساء والرجال، وكشك يعرض مواد غذائية، فضلا عن كونه يقدم جرائد وتعبئات الهاتف المحمول للراغبين، بالإضافة إلى توفر المحطة على سقيفة يصل طولها إلى 17 مترا حماية لرواد المحطة من أشعة الشمس والأمطار. وتتسع المحطة إلى 40 سيارة أجرة، توفر حوالي 200 رحلة في اليوم في اتجاه كل من أحياء حي السلام، القرية، وأحياء التقدم واليوسفية بالرباط والمستشفى العسكري بالرباط، ينتظر أن يستفيد منها حوالي 2000 مواطن يوميا. وتعد هذه المحطة الأولى من نوعها في إطار مخطط سنوي يهم تجهيز 5 محطات على صعيد المدينة بمعدل كل مقاطعة حصرية، ويتعلق الأمر بمقاطعات تابريكت، لعيايدة وبطانة ولمريسة وحصين، إضافة إلى وجود إمكانية محطة مشابهة بمطار الرباط سلا وعند نهاية خط الطرامواي ببطانة وحي كريمة.وتجدر الإشارة إلى أن مدينة سلا كانت سباقة إلى العمل ببطاقة رخصة الثقة البيومترية التي ساهمت كثيرا في ضبط عمليات المراقبة اليومية للسائقين وتوفير معلومات حول اليد العاملة بالقطاع وعدد الأيام التي تشتغلها في السنة. وسيتم، حسب مصادر مطلعة، العمل على تجهيز الأسطول ببطاقة معلومات مماثلة تلصق بالزجاج الأمامي للسيارة، تقرأ عن بعد بفضل موجة UHF تحمل جميع المعلومات اللازمة، من قبيل الحالة الإدارية والميكانيكية والتأمين. إلى ذلك، تضم سلا أسطولا مكونا من 989 سيارة أجرة من الصنف الثاني و1203 من الصنف الأول. ويعرف أسطول سيارات الأجرة الصغيرة عملية تجديد بدعم من وزارة الداخلية بتقديم دعم مالي لقيمة اقتناء سيارة جديدة في حدود 30 في المائة، محدد في سقف 35 ألف درهم، لفائدة الشركة الممونة ويدفع السائق 70 في المائة. وكانت مصالح عمالة سلا قامت العام الماضي بدعم 29 سيارة فقط، بسب مشاكل الاستغلال بين صاحب المأذونية والمستغل.هجر المغلي استنزاف حذر الطاهر أنسي، رئيس المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، بمنطقة الرحامنة من تبعات التصاعد العمراني الكبير والكثافة السكانية ومتطلباتها كل يوم، على الأمن الغذائي بمنطقة تانسيفت الحوز عموما، ومنطقة الرحامنة على وجه الخصوص، نظرا لما أسماه ب «الاستغلال العشوائي» للفرشة المائية الجوفية بالبحيرة بإقليم الرحامنة، بالإضافة إلى شح الأمطار وقساوة المناخ، مع العلم أن هذه البحيرة تشكل عصب الحياة بالنسبة إلى المغاربة قاطبة، في ما يتعلق بالماء. وقال أنسي إن تراجع الفرشة المائية بمنطقة البحيرة سببه الاستغلال المفرط للماء من طرف شركة دون أن يحرك المسؤولون ساكنا، داعيا إلى عقلنة ترشيد الماء بالمنطقة من خلال تجريم الاستغلال العشوائي للفرشة المائية. وأشار أنسي إلى أن الحفاظ على الفرشة المائية بالبحيرة يقتضي تقليص الاستغلال العشوائي بجلب الماء من أم الربيع وتانسيفت وإشراك الفلاحين في الحفاظ عليها ومراقبة استغلالها ونشر ثقافة الاقتصاد في الماء وحمايته من التلوث، كما أن وكالة الحوض المائي مجبرة على تشديد مراقبة استثمار الماء، و تشجيع تدبيره بإعطاء الأولوية للمشاريع الفلاحية المقتصدة للمياه، وذلك من أجل تدبير محكم ومعقلن للموارد المائية قصد إعادة توازن الفرشات المائية.محمد السريدي (مراكش) كلاب أفادت مصادر «الصباح» أن حملة تصفية الكلاب الضالة بتازة استؤنفت في شوارع وأزقة المدينتين العليا والسفلى، مضيفة أن عدد الكلاب التي أجهز عليها من طرف لجنة من القناصين المتطوعين وإشراف السلطة الإقليمية والمحلية، 753 كلبا منذ بدء الحملة بتاريخ 2 فبراير 2013 إلى غاية صباح يوم 27 من الشهر المذكور. وتأني حملة قتل الكلاب الضالة بتازة بسبب تكاثرها بشكل مثير للانتباه، إذ أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على المواطنين وصحتهم. وتضيف مصادر الصباح أن هذه الحيوانات لا تخضع لمراقبة طبية وأنها تعيش على النفايات، ما يعرضها لأمراض خطيرة، تنقل عدواها إلى الإنسان، الذي يتعرض لعضاتها والقطط والمواشي، بالإضافة إلى تصديها لرواد المساجد أثناء أداء صلاة الفجر.عبد السلام بلعرج (تازة) اتحاد سجل الاتحاد الوطني للشغل استمرار الطرد التعسفي لأسباب نقابية وتزايد أعداد المطرودين برسم سنة 2012، وعبر عن قلقه من المساس المتزايد بحرية العمل النقابي في عدد من مقاولات القطاع الخاص، معلنا تضامنه المطلق مع كافة المطرودين والموقوفين لأسباب نقابية ويطالب الحكومة بإنصافهم. كما عبر المجلس الوطني للاتحاد عن ارتياحه لتنفيذ الحكومة عددا من التزامات اتفاق 26 أبريل 2011 ذات الأثر الملموس في تحسين دخل الشغيلة، ومنها الزيادة في الأجور وتطبيق مقتضى تسقيف سنوات الانتظار بالنسبة إلى المرشحين للترقية، بالإضافة إلى رفع نسبة الحصيص في الترقية إلى 33 في المائة. وثمن المجلس في بيان له عقب اجتماعه يومي 23 و24 فبراير الماضي بالرباط، رفع الحد الأدنى للمعاشات وتعميم تلك الزيادة على متقاعدي الصندوق الوطني لمنح رواتب التقاعد، فضلا عن عدد من الإجراءات والتدابير ذات الأثر الاجتماعي التي جاء بها قانون المالية لسنة 2013، منها مزيد من الإعفاءات الضريبية في المعاشات. ودعا المجلس في البيان الذي توصلت «الصباح» بنسخة منه، الحكومة إلى رفع وتيرة الحوارات القطاعية، بالموازاة مع الحوار الاجتماعي وتنفيذ الالتزامات المتوافق بشأنها في قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية، سيما قطاعات التربية الوطنية والجماعات الترابية والصحة والتعليم العالي والطاقة والمعادن والصيد في أعالي البحار والنقل والوسائل اللوجيستيكية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة والمؤسسات والشركات التابعة لها، وغيرها من القطاعات.رباب التازي (صحافية متدربة)

محطة نموذجية لـ 200 سيارة أجرة بسلا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تجار مرس السلطان بالبيضاء ينتفضون ضد "الفراشة"

أوزين يطلع على مشاريع تنموية بكلميم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات