fbpx
وطنية

الكمامة تكلف 300 درهم

تعديل جديد يمنح حق استخلاصها فور ارتكاب المخالفة

لم تعد مخالفة ارتداء الكمامة المنصوص عليها في المادة 4 من قانون الطوارئ، تحتاج إلى حكم قضائي لتنزيلها على أرض الواقع بعد التعديلات المدخلة عليها والمقرر المصادقة عليها أمس (الخميس) في المجلس الحكومي.
التعديل الجديد تضمن إمكانية أن تكون المخالفات موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية يؤديها المخالف فورا بناء على اقتراح من الضابط أو العون، وذلك مقابل وصل بالأداء.واعتبر التعديل أن المحضر الذي يحرره الضابط أو العون يقوم مقام الوصل، إذا تمت الإشارة فيه إلى أداء مبلغ الغرامة، وفي حال عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية، يحال المحضر على النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ المخالفة، ويترتب على أداء الغرامة التصالحية الجزافية سقوط الدعوى العمومية.
وحسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم فالهدف منه التفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في هذا المجال، حيث جاء المشروع بمقتضيات خاصة يمكن أن تكون موضوعة مصالحة وذلك لتفادي التنقل إلى المحاكم وما قد ينتج عن ذلك من تعقيدات زيادة على تفشي الوباء.
وسيصبح هذا المشروع مرسوما بقانون ساري المفعول بمجرد عرضه على اللجنتين المختصتين بمجلسي النواب والمستشارين ونشره في الجريدة الرسمية.
ولأن إشكالات تلك المادة لا تنتهي وهو ما يهدد الأمن القانوني للمغاربة تهديدا لا يقل عن تهديد الوباء، فقد ورد في م 4 المكررة من المشروع « إن النص المذكور ترك المبادرة للضابط أو العون في اقتراح الأداء، ولم يجعل على الضابط أو العون المذكور وجوبا اقتراح الأداء الفوري، حيث تغيب أي صيغة تفيد الوجوب مثل يجب أو يتعين على الضابط أو العون أن يقترح، فالضابط أو العون إن شاء اقترح و إن لم يشأ لم يقترح، وبالتالي قد نكون أمام حالة لشخصين ارتكبا الفعل نفسه، أحدهما اقترح عليه الأداء الفوري و استجاب و أدى وسقطت تبعا لذلك الدعوى العمومية عنه، وحالة أخرى لفرد لم يقترح عليه الأداء و أصبح أمام المحكمة متابعا من قبل النيابة العامة من غير ذنب جناه، بل جنى عليه انعدام الاقتراح.
كريمة مصلي

تعليق واحد

  1. هذا المرسوم من ناحية يسهل عملية أداء الغرامة و تفادي التنقل و ربما الإزدحام عند أماكن إستخلاصها ، و من ناحية أخرى له سلبيات لا محالة ستظهر مع حيز تنفيذه على أرض الواقع ؛ حيث إن هذا المرسوم يعطي للعون أو الضابط فرصة للتفاوض مع مرتكب المخالفة حول تحرير الوصل بمبلغ 300 درهم أو إلغائه مقابل مبلغ أقل يرضي كِلا الطرفين كما يحدث في مخالفات قانون السير حيث تسود القهيوة أو التدويرة أو ما يعرف بالرشوة ، وهنا سوف نكون أمام مشروع يضيِّع على خزينة الدولة أموالاً كثيرة ،لهذا حبذا لو كان هذا القانون أو المرسوم الجديد مقيد بإجراءات أكثر موضوعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق