fbpx
الأولى

تحت الدف

أبانت الحكومة في مناسبات عدة أن هناك قطاعات وزارية خارج نطاق سلطة التنسيق، التي هي بيد رئيسها، إذ تضاربت القرارات بين الهاجس الصحي الأمني والهاجس الاقتصادي.
ومنذ بداية الجائحة فتح العثماني الباب أمام وزراء دون غيرهم، وكأن حالة الطوارئ تعني حكم التقنوقراط، في حين يفترض أن تتولى رئاسة الحكومة سلطة الحسم في معادلة الحق والقانون.
بعض القرارات أكدت بالملموس شتات الحكومة، وأنها تفتقد لتصور لمواجهة الأزمة ومجابهتها، فأثارت الجدل داخل الأوساط العلمية والسياسية وحتى الشعبية، بفعل غياب الوحدة والانسجام.
لا تلغي حالة الطوارئ العمل بالدستور الذي ينص الفصل 90 منه، على أن رئيس الحكومة يمارس السلطة التنفيذية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء، كما أنه هو الذي يرأس مجلس الحكومة للتداول في القضايا والنصوص المتعلقة بالسياسة العامة للدولة، وبذلك يكون العثماني المسؤول الأول عن القرارات التي تتخذها مختلف قطاعات الحكومة دستوريا، أما واقعيا ” لخبار فراسكم”…
ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق