ثورة ملكية دفاعا عن المرأة

قرارات وخطوات ومبادرات متعددة لإنصاف النساء طبع الملك محمد السادس حكمه بإنصاف المرأة، وجسدت سنوات حكمه الـ 21 فترة ذهبية للنساء بقرارات وخطوات ملكية، وتعدد المبادرات وتنوعها. منذ تولي الملك محمد السادس العرش، حرص على الاستجابة لنضالات المرأة، ودعا إلى رفع الحيف والتمييز عنها، فأول خطاب للعرش تضمن رسالة واضحة لاختيار الملك إنصاف النساء والدعوة إلى مناهضة التمييز. وتمثلت الحكمة الملكية في التدرج للاستجابة لقضايا النساء، خاصة خلال العقد الأول من تولي الملك محمد السادس للحكم، قبل أن تتضمن الوثيقة الدستورية مبادئ أكثر إنصافا للنساء وبنقاط إيجابية متعددة، ومن أبرزها إقراره للمساواة الكاملة بين الجنسين، والتزام الدولة بحظر التمييز بشتى أنواعه، إذ ينص الدستور في الفصل 19 على أنه "يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها". وحرص جلالته على أن يلتزم المغرب بالمواثيق والقوانين الدولية التي ما فتئ يصادق عليها، لضمان الالتزام بحقوق الإنسان في شموليتها، كما أن مدونة الأسرة تعتبر من أهم الإنجازات ووصفت ب"الثورة"، ويرجع الفضل في وضعها إلى الملك محمد السادس الذي أعطى تعليماته بما يجب أن تتضمنه، خاصة أنها عززت قوانين النساء والأطفال، خاصة في ما يتلق بالزواج والطلاق والولاية والحضانة، ونقلت المرأة من مواطنة من الدرجة الثانية إلى مواطنات، إذ اعترفت بحقوقهن في المساواة في سن الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية، وجعلت منع التعدد قاعدة، رغم أنها حافظت على الاستثناء. وأعطى الملك أوامره، في فترة توليه، لفتح مهنة "العدل" أمام النساء ، وأعلن الناطق الرسمي باسم القصر حينها أنه "بعد اطلاع العاهل المغربي على رأي المجلس لجواز ممارسة المرأة لمهنة عدل، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية، كلف الملك وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف"، ما شكل سابقة ومبادرة إيجابية، خاصة أن الأمر يتعلق بالحقل الديني الذي كان دائما حكرا على الرجال، إضافة إلى أنه على مدار حكم الملك محمد السادس مثلت أكثر من مرة نساء أمامه لتقديم دروس دينية في مناسبات عديدة، أبرزها الدروس الحسنية. في عهد الملك محمد السادس أصبح تحسين وضع المرأة القانوني من الأولويات، فلم تعد الطاعة العمياء مفروضة على المرأة تجاه الرجل، وأُلغيت الوصاية عليها عند عقد الزواج، كما أصبح من الممكن فرض إجراء فحص الأبوة على الرجال، ورفع سن زواج النساء إلى ثمانية عشر عاما. خالد العطاوي

ثورة ملكية دفاعا عن المرأة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مساعدات مالية للفئات الهشة

ميكروطروطوار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات