وطنية

معايير جديدة للتوظيف في الجماعات

مديرية الجماعات المحلية وافقت على 5542 منصبا وتدابير تهم الترقية

قررت مديرية الجماعات المحلية منح إمكانية التوظيف للجماعات المحلية التي لا تتجاوز فيها نسبة كتلة الأجور 50 في المائة من ميزانية التسيير، وعدم الاستجابة لطلبات التوظيف بالعمالات والأقاليم، وذلك لأن نسبة كتلة الأجور لأغلب العمالات والأقاليم تفوق 50 في المائة من ميزانية التسيير.
وكشف مصدر مطلع من المديرية نفسها التي يقودها الوالي علال السكروحي، أنه تمت الاستجابة لطلبات توظيف بعض الأطر التقنية، نظير طبيب وطبيب بيطري ومهندس دولة ومهندس معماري، بالنسبة إلى الجماعات الحضرية والقروية التي تفوق فيها نسبة كتلة الأجور من ميزانية التسيير 50 في المائة.
وتم اعتماد هذه المقاربة في تنظيم مباراة التوظيف لفائدة الجماعات الترابية، استجابة لطلبات التوظيف التي تقدمت بها الجماعات الترابية على إثر المنشور الوزاري رقم 4457 الصادر في الواحد والعشرين من شتنبر 2011.
واستنادا إلى المعايير المعتمدة، فقد تمت الموافقة على التوظيف في 5542 منصبا، ضمنها 76 منصب طبيب، و8 أطباء بيطريين، و132 مهندس دولة، و83 مهندسا معماريا، و33 متصرفا من الدرجة الثانية، و360 متصرفا من الدرجة الثالثة، و550 محررا من الدرجة الرابعة، و220 تقنيا من الدرجة الثالثة، و1065 تقنيا من الدرجة الرابعة، و45 مساعدا إداريا من الدرجة الثالثة، و889 مساعدا إداريا من الدرجة الرابعة، و1984 مساعدا تقنيا من الدرجة الرابعة.
وبهدف التأطير الجيد للإجراءات التنظيمية المتخذه لتنظيم مباريات التوظيف بالجماعات الترابية، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية، نظير مد العمالات والأقاليم بدليل مرجعي لجميع النصوص القانونية والتنظيمية، ونماذج الوثائق التي اعتمدت في جميع مراحل عملية تنظيم المباريات، والإعلان عن عملية التوظيف بالجماعات الترابية وعدد المناصب المتبارى بشأنها حسب كل درجة، ونشر الإعلان عن عملية التوظيف بالصحف الوطنية.
وفي سياق الحوار الاجتماعي المفتوح بين المديرية العامة للجماعات المحلية والنقابات الممثلة لموظفي وأعوان الجماعات الترابية، تم الاتفاق على مناقشة موضوع التعويضات في بحر السنة الجارية، وذلك في إطار الإصلاحات التي تعرفها منظومة الأجور وإحداث الهيكلة الإدارية للجماعات، والدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات.
كما تم تخصيص دورتين للحوار في شهري فبراير وشتنبر، وإحداث لجان لتعميق النقاش والبحث في النقط التي تقتضي ذلك، وتوثيق الاجتماعات عبر تحرير محاضر حول ما دار فيها من نقاش.
وفي سياق تدبير شؤون الموظفين، اتخذت مجموعة من التدابير في موضوع ترقيتهم، سواء في الرتبة أو الدرجة، أو في مجال الحركية التي تتمثل في الإلحاق والانتقال بين الجماعات، إذ تم أخيرا التأشير على 195 قرارا للتوظيف، بالنسبة إلى جميع الفئات، و50 قرارا للإدماج، 2081 قرارا للاستفادة من أقدمية اعتبارية في الرتبة لمدة ثلاث سنوات لفائدة المهندسين والمهندسين المعماريين، و17613 قرارا للترسيم والترقية في الرتبة، و5 قرارات للترقية في الدرجة بالأقدمية بالنسبة إلى الموظفين الذين لا يتوفرون على لجان إدارية متساوية الأعضاء، و1952 قرارا للترقية في الدرجة بموجب امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2011.
وبلغ عدد الذين توفوا في طور العمل 35 شخصا، فيما وصلت حالة الانتقال والإلحاق إلى 109، والحذف من الوظيفة 22 موظفا، وحدد عدد الذين بلغوا السن الأقصى للإحالة على التقاعد 263 موظفا، والتقاعد النسبي 11 موظفا.

عبدالله الكوزي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق