مهنيو تعليم السياقة: مطالبنا أسبق من دفتر التحملات

رباح أصدر قراره في الجريدة الرسمية ودورية وجهت إلى المديريات تحدد المسافة بين المؤسسات استنكر فؤاد شوقي، عضو الجامعة المهنية الوطنية الحرة لأرباب سيارات التعليم بالمغرب، إصدار قرار عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، رقم 271.13، المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، في الجريدة الرسمية عدد 6126، «قبل دراسة ومناقشة كل مطالب المهنيين». وقال شوقي في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح» إنه كان مقررا، قبل إصدار القرار، عقد لقاء مع وزير تجهيز والنقل من أجل مناقشة ثلاث نقط يعتبرها المهنيون بالغة الأهمية، مؤكدا أن الأمر يتعلق بالمسافة الفاصلة بين كل مؤسسة لتعليم السياقة، والتعريفة، إلى جانب المدة بين كل صنف التي كانت محددة في 4 سنوات.وأوضح شوقي أن الوزير وعدهم بعقد اللقاء، إلا أنهم فوجئوا بقراره في الجريدة الرسمية، مؤكدا أنهم مازالوا متشبثين بمطالبهم «ما دامت أنها مشروعة وتهم تحسين جودة خدمات مؤسسات تعليم السياقة».وأضاف عضو الجامعة المهنية الوطنية الحرة لأرباب سيارات التعليم بالمغرب، أن الدورية التي أصدرتها الوزارة والموجهة إلى مديريات الجهوية والإقليمية للتجهيز والنقل التي تحدد مسافة 350 مترا مسافة دنيا تفصل بين مؤسسات تعليم السياقة بدل 500 متر، يمكن التراجع عنها.وأوضح شوقي لـ«الصباح» أنه خلال اللقاءات التي جمعتهم بالوزير اقترحوا تحديد 400 متر، إلا أنهم فوجئوا بالدورية تحدد 350 مترا «الأمر الذي يرفضه المهنيون»، حسب تعبيره، مطالبا بعقد لقاء خلال الأيام المقبلة من أجل مناقشة الأمر. إلى ذلك، ينص قرار الوزير، على أنه يجب على كل مؤسسة لتعليم السياقة٬ في إطار تطبيق مقتضيات المادة 239 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق٬ أن تتوفر على الموارد المالية التي تمكنها من المصاريف المتعلقة بنشاطها٬ سيما تأمين تكاليف ونفقات التسيير وأجور مستخدميها٬ وإبرام عقد تأمين للمستخدمين لديها والمرشحين ضد المخاطر والأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها داخل المؤسسة٬ وصيانة المعدات المستعملة في تعليم السياقة. كما يتعين على كل مؤسسة تعليم السياقة أن تمتلك القدرات التقنية التي تمكنها من تلقين تعليم السياقة، سيما النظام المعلوماتي لتدبير شؤون المؤسسة والربط بالنظام المعلوماتي للإدارة الخاص بتدبير رخص السياقة. وينص القرار على أن تكون المركبات المخصصة لتعليم السياقة مصادقا عليها للاستعمال في تعليم السياقة٬ ومتوفرة على شهادة التسجيل تحمل عبارة «سيارة تعليم» ومتوفرة على عقد تأمين ضد المخاطر والحوادث، على أن تشير كل مؤسسة تعليم السياقة في جميع مراسلاتها ووثائقها ومطبوعاتها إلى رقم وتاريخ رخصة فتحها واستغلالها ورقم قيدها في السجل الوطني لمؤسسات التعليم السياقة والاسم التجاري وعنوان المؤسسة.ويجب أن يكون تعليم السياقة بالمؤسسة مطابقا للبرنامج الوطني لتعليم السياقة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 243 من القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق٬ ولبرنامج الامتحان النظري والتطبيقي لنيل رخصة السياقة المنصوص عليه في الملحق رقم 3 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2709.10 الصادر في 20 شوال 1431 (29 شتنبر 2010). كما يتعين أن تكون المراجع وكذا الأدوات والدعائم البيداغوجية والديداكتيكية المستعملة في تعليم السياقة معتمدة من طرف مديرية النقل عبر الطرق والسلامة والطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل.وخلص القرار إلى أن كل مخالفة لمقتضيات دفتر التحملات هذا تعرض المؤسسات للعقوبات المنصوص عليها في القانون 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، سيما المواد 255 إلى 265 منه. إيمان رضيف

مهنيو تعليم السياقة: مطالبنا أسبق من دفتر التحملات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لاعبو الوداد ينهون عصيانهم

إكراهات تواجه الصحة بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات