fbpx
خاص

مطالب بتحقيق شامل في معامل التصبير

المخارق يدعو لفتيت إلى إنقاذ 12 ألف عامل بإعادة فتح الوحدات الإنتاجية

تواترت ردود أفعال كثيرة، بعد قرار السلطات العمومية، إغلاق حوالي 18 معملا لتصبير السمك بآسفي، التي تصدر السردين، بعد تفشي فيروس كورونا داخلها، إذ هناك من طالب بإعادة فتحها، بسبب ما نتجت عنه من بطالة مفروضة على أزيد من 12 ألف عامل، بينما طالبت جمعيات أخرى بفتح تحقيق شامل لظروف العمل داخل هذه الوحدات الإنتاجية.
وطالب الميلودي المخارق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، في مراسلة موجهة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بإعادة فتح معامل تصبير السمك، بعد إغلاقها مطلع يوليوز، بعد ظهور بؤرة لفيروس كورونا، موضحا أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لما يقرب 12 ألف عامل، تدهورت وأصبحوا يعيشون ظروفا صعبة، مبرزا أنه “إذا كنا نشاطر السلطات العمومية القرارات الصحيحة الاحترازية، من أجل وضع حد للبؤر المهنية، فإننا اليوم نقف على معاناة الشغيلة بهذا الإقليم وتردي أوضاعها الاجتماعية”.
ومن جهتها، راسلت الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي بالمغرب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الوضعية التي أضحى يعيشها مهنيو قطاع الصيد الساحلي بالإقليم، نتيجة الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها السلطات العمومية، والتي نتج عنها الإغلاق التام لوحدات التحويل والتصبير، مشددة على أن هذا الإقفال خلف تداعيات سلبية على المهنيين والعاملين على حد سواء، بعد أن كان منتوج السردين المحلي، المعروف بجودته العالية على المستوى الدولي يوجه للمصانع، أصبح اليوم محروما من مسالك التسويق المعتادة، مما سبب خسائر فادحة لأرباب المراكب، الذين أصبحوا مضطرين لبيع منتوجاتهم بأسعار بخسة.
ومن جهتها طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بفتح تحقيق عاجل وشامل حول ظروف اشتغال معامل التصبير بآسفي في ظل الجائحة، ومدى التزام الوحدات الصناعية بالإجراءات الوقائية المنصوص عليها، والبحث في ملابسات ظهور البؤرة الوبائية. وشددت الجمعية ذاتها، على محاسبة كافة المسؤولين، عما وصفته بـ “التراجع والتدهور الخطير للوضعية الوبائية بالإقليم، وعلى رأسهم لجنة اليقظة، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص عليه الدستور في فصله الأول، وتوفير كافة المستلزمات الطبية واللوجستيكية بالمدينة، لمواجهة هذا التفشي الخطير للوباء، والتكفل بكافة المصابين من العمال وأسرهم صحيا واجتماعيا واقتصاديا، عن طريق وضع آلية للتكفل الاجتماعي بأسر وأبناء المصابين، على اعتبار أن أغلب العاملات المصابات معيلات لأسرهن وأبنائهن”.
عصام الناصيري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى