نصف قرارات مجلس المنافسة يهم الإدارات

أصدر مجلس المنافسة 50 قرارا بشأن إحالات حول منازعات قضايا المنافسة، نصفها يهم الإدارة، وتتعلق بشكايات مرتبطة بالصفقات العمومية، إذ تشتكي مقاولات من خلالها بإبعادها من التنافس بإعداد دفاتر تحملات تشكل حاجزا بالنسبة إليها للمشاركة في إنجاز الصفقة، أو عبر اعتماد إجراءات تنظيمية للمشاورات تضعف وضعها تجاه منافسيها، أو بأسباب أخرى. لكن جل هذه الشكايات تقرر رفضها لأنها لا تدخل ضمن اختصاصات مجلس المنافسة، إذ يتعلق الأمر بتدبير خدمة عمومية وليس ممارسة أنشطة اقتصادية أو تجارية، ما يجعل مجلس المنافسة غير مؤهل للبت في هذه الإحالات، ليصدر قراراته بعدم الاختصاص. لكن المجلس اعتبر أن له الأهلية للبت في الإحالات المتعلقة بشكايات بين المقاولات المتنافسة على الصفقات العمومية، خاصة ما يتعلق بالتحالفات أو الاستشارات والتفاهمات بين مقاولات لإقصاء منافسيها من المشاركة. وأكد المجلس في تقريره السنوي، الذي رفعه رئيس المؤسسة للملك، إلى أن مجموعة من القرارات، التي تم اتخاذها تهم قضايا ترتبط بالمنافسة غير القانونية لا يدخل جلها في اختصاصات المجلس، وتتعلق بالشطط الناتج عن وضعية هيمنة والتفاهمات المخالفة للضوابط القانونية المؤطرة للمنافسة. وهكذا تقرر رفض 45 ملفا لعدم أهلية المجلس البت فيها، وقرر المجلس عدم المتابعة والبحث بالنسبة إلى ملفين، وتم حفظ 3 ملفات لانسحاب أصحابها. وأرجع المجلس قرارات الرفض إلى عدم أهلية الجهة المتقدمة بالإحالة، مثل جمعيات حماية المستهلك، التي لا تتوفر على صفة المنفعة العامة، أو أن الممارسات موضوع الإحالة لا تدخل في اختصاصاته، خاصة قضايا المنافسة، التي لا تمس ببنية الأسواق، أو عندما يتعلق الأمر بشخصية معنوية خاضعة للقانون العام خلال ممارساتها لمهام الخدمة العمومية، والمسائل المتعلقة بالصفقات العمومية، عندما تكون الإدارة هي الطرف المشتكى به، كما أن هناك ملفات يتم رفضها لأنها لا تتوفر على وسائل إثبات كافية. وأشار التقرير إلى أن قرارات الرفض الصادرة عن المجلس تعود، أيضا، إلى أن تفعيل القانون الجديد لمجلس المنافسة ما يزال حديثا، ما يجعل عددا من الفاعلين الاقتصاديين والهيآت المخول لها تقديم إحالات لمجلس المنافسة غير ملمين بشكل كاف بدور مجلس المنافسة، ومجال سلطته، والاختصاصات المخولة له، كما لا يضبطون المساطر المطبقة لتقديم الإحالات، ما يجعل المجلس يرفض عددا منها، لعدم احترام القوانين المسطرية والتنظيمية. عبد الواحد كنفاوي

نصف قرارات مجلس المنافسة يهم الإدارات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مدربون غاضبون على الجامعة

مدرب الفقيه بن صالح يستقيل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات