fbpx
حوادث

محاكمة صيدلانية بالجديدة

متهمة بالتزوير في محررات رسمية وتقديم شهادات غير صحيحة

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الجديدة، أخيرا، النظر في ملف محاكمة صيدلانية متابعة في حالة اعتقال، بملف مافيا العقار، لجلسة 22 من يوليوز الجاري لاستدعاء دفاعها ودفاع المطالبين بالحق المدني.
وأمر الوكيل العام بإيداع صيدلانية السجن المحلي بسيدي موسى، من أجل إعادة محاكمتها في حالة اعتقال، بتهم جنائية، حوكمت خلالها في مرحلتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية، عصابة إجرامية متخصصة في الاستيلاء على عقارات الغير بواسطة التزوير في محررات رسمية والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية عن طريق تقديم شهادات وبيانات غير صحيحة واستعمالها.
وتمكنت عناصر الفرقة الجنائية للشرطة القضائية بالجديدة، من إيقافها بمنزل أختها بتراب جماعة مولاي عبد الله، وكانت موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، إذ تم وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات نيابية.
وأدانت سابقا غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة جميع المتهمين، في ملف “مافيا العقار”، وقضت بتخفيض الحكم الابتدائي في حق عدلين من 15 سنة سجنا نافذا إلى 12 لكل واحد منهما. واستفاد سائق من قرار التخفيض، من 8 سنوات سجنا نافذا إلى 5، واستفاد 11 شاهدا من التخفيض أيضا، بعد الحكم عليهم بأربعة أشهر بدل سنتين. وأيدت الغرفة نفسها الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمة الرئيسية وهي صيدلانية (8 سنوات)، وفي حق زوجها (5 سنوات)، بعد مؤاخذتها من أجل تكوين عصابة، وآخذت العدلين والسائق والشهود من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاستيلاء على عقارات الغير بواسطة التزوير في محررات رسمية والمشاركة في التزوير في محررات رسمية والإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة.
وانسحبت الصيدلانية، المتهمة الرئيسية المتابعة في حالة سراح في هذا الملف، من قاعة غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة مباشرة بعد الانتهاء من مناقشته ودخول هيأة الحكم إلى المداولة ولم تحضر أثناء النطق بالحكم وغادرت القاعة ، إذ أمر رئيس الجلسة بالحكم عليها واعتقالها، استجابة لملتمس النيابة العامة، الرامي إلى تطبيق الفصل 392 من قانون المسطرة الجنائية الرامي إلى اعتقالها رفقة الشهود ، حيث أمر حينها الوكيل العام الضابطة القضائية بضرورة إيقافها بعدما اختفت عن الأنظار قبل أن يتم اعتقالها خلال رمضان الأخير.
أحمد سكاب (الجديدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق