fbpx
وطنية

ثورة غضب على شركات الكهرماء

احتجاجات بسبب غلاء الفواتير والسلطات تتدخل من أجل تقسيط مبالغ “خيالية”

اندلعت ثورة غضب ضد شركات التدبير المفوض للماء والكهرباء، بالمدن الكبرى، بسبب غلاء الفواتير، ومبالغ «خيالية» وغير مفهومة، احتسبت في فترة الحجر الصحي، إذ عمدت شركات التدبير المفوض للماء والكهرباء، ومصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى احتساب الاستهلاك بشكل تقديري، وقامت بعد استياء المستهلكين بمراجعة شاملة للعدادات، غير أن المبالغ ظلت مرتفعة.
وعلمت «الصباح»، أن شركات التدبير المفوض في البيضاء والرباط وغيرهما من المدن، عمدت إلى تقسيم مبالغ الاستهلاك على شكل أقساط شهرية، تمتد إلى غاية نونبر من العام الجاري، بسبب المبالغ التي عجز المواطنون عن أدائها.
ويقوم هذا التقسيم، على تقسيط مبالغ الأشهر الثلاثة الماضية، أو الشهر الأخير، حسب الفواتير المؤداة من قبل الزبون، على خمسة أشهر، يؤدي من خلالها الزبون قسطا ماليا كل شهر، بالإضافة إلى الفاتورة الشهرية، وهو ما زاد من استياء المستهلكين، بسبب ما اعتبروه مبالغ «خيالية»، لم يسبق لهم أن قاموا بأدائها في السنوات الماضية.
وتجمهر عشرات من الزبائن أمام وكالات شركات التدبير المفوض بالبيضاء، في الأيام الأخيرة، إضافة إلى احتجاجات استدعت تدخل السلطات العمومية، من أجل تنظيم عدد كبير من المشتكين، الذين يطالبون بمراجعة العدادات مرة أخرى، وخفض أسعار الفواتير.
واستقبلت مصالح الشكايات، أعدادا كبيرة من المواطنين، الذين اكتووا بنار الفواتير، غير أن مجموعة من الوكالات رفضت استقبالهم، وتستقبل فقط الأشخاص المقبلين على الأداء، مطالبة أصحاب الشكايات بالعودة في الأيام المقبلة بسبب الاكتظاظ الكبير، الذي عرفه محيط الوكالات.
ووجد الموظفون أنفسهم أمام حرج كبير، بعد رفض كثيرين أداء الفواتير، إذ يطالبون المواطنين بالأداء وبعد ذلك من حقهم رفع شكايات ضد الشركة، كما أن الأشخاص الذين طالبوا هذه الشركات بإيفاد مستخدمين من أجل مراقبة العدادات، قوبلت طلباتهم بالرفض، وهو ما جر غضبا عارما على الوكالات. وقال مواطنون تحدثت إليهم «الصباح»، إنه لم يسبق لهم أن توصلوا بتلك المبالغ الضخمة، مضيفين أن الدعم الذي توصلوا به من الدولة بسبب توقفهم عن العمل، يقل بكثير عن حجم فواتير الماء والكهرباء التي توصلوا بها، مطالبين السلطات بالتدخل، من أجل إيجاد حل شامل لهذه الفواتير، رافضين التقسيط الذي قامت به الشركات والمكتب.

عصام الناصيري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق