fbpx
وطنية

مهلة لأصحاب “الكاش” لتسوية وضعيتهم

منحت الحكومة لأصحاب الأموال “الكاش”، غير المصرح بها، شهرين إضافيين، من أجل تسوية وضعيتهم تجاه إدارة الضرائب، إذ حدد قانون المالية للسنة الجارية فترة التقدم بتصريحات طلبات التسوية بشأن الأموال التي لم يتم التصريح بها من قبل أصحابها، من بداية السنة إلى غاية 30 يونيو الماضي، لكن الحجر الصحي جعل من الصعب إنجاز إجراءات التصريح، وتقرر، حاليا، تمديد الأجل إلى نهاية غشت المقبل.
وأفادت مصادر “الصباح” أنه ينتظر تمديد الأجل مرة ثانية، بمقتضى قانون المالية التعديلي، إلى غاية نهاية السنة، لإتاحة الفرصة للأشخاص الذين يوجدون في وضعية قانونية تجاه إدارات الضرائب لتسوية وضعيتهم.
و يتعين على الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء الاستثنائي لتسوية وضعيتهم، التقدم بتصريح حول ما يتوفرون عليه من أموال “الكاش” ، من خلال مطبوع نموذجي أصدرته مديرية الضرائب لهذا الغرض، ويتم تقديم التصريح لإحدى المؤسسات البنكية، التي تمنح للمصرح وصل إيداع، وتتكفل باقتطاع المبلغ المحدد في 5 % من المبالغ التي لم يتم التصريح بها، والذي بمقتضاه يتم منح العفو، وتحول المؤسسة البنكية هذا المبلغ لفائدة خزينة الدولة.
ويستفيد المصرح من عفو شامل، إذ يعفى من أداء المستحقات الضريبية المحددة وفق القانون العام، كما أنه يستفيد من السرية، إذ أن المؤسسة البنكية هي التي تتكفل بكل العملية، وتعتبر مسؤولة أمام الإدارة في ما يتعلق بالمبلغ المحدد للعفو. وهكذا، إذا كان شخص يتوفر على أموال على شكل أوراق بنكية بقيمة 200 ألف درهم، إما في أحد الحسابات البنكية أو في مكان ما، فإنه يستفيد من العفو، إذا أدى 5 في المائة من المبلغ، أي 10 آلاف درهم. وأتاحت المادة 7 من قانون المالية للسنة الجارية الإمكانية للأشخاص الذاتيين الذين يحتفظون بموارد على شكل أوراق بنكية ولم يسبق لهم أن صرحوا بها لدى إدارات الضرائب، الاستفادة من العفو مقابل أداء مساهمة محددة في 5 في المائة من المبالغ المالية المحتفظ بها، ويتعين على الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء إيداع هذه الأموال لدى مؤسسات ائتمان معتمدة، التي ستتكفل باقتطاع مبلغ المساهمة ودفعها لقابض إدارة الضرائب خلال الشهر الموالي الذي تم فيه إيداع المبالغ المالية المعنية بعملية العفو.
ويعتبر أداء هذه المساهمة بمثابة إبراء لذمة الشخص الذاتي المعني بأداء الضريبة على الدخل وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المتعلقة بها.
‎وأكدت معطيات البنك المركزي أن حجم التعاملات نقدا ارتفع، ما بين أبريل من السنة الماضية ونظيره من السنة الجارية، إلى 278.5 مليار درهم، أي أن هناك 27 ألفا و 850 مليار سنتيم تروج خارج القنوات البنكية.
ويتضح، من خلال معطيات بنك المغرب، أن التعاملات نقدا عرفت زيادات متتالية منذ 2018، بعد تشديد المراقبة واللجوء المكثف من قبل المديرية العامة للضرائب لمسطرة الإشعار للغير الحائز للحجز على حسابات بعض الملزمين، ما دفع عددا من الأشخاص إلى الاحتفاظ بأموالهم خارج القنوات البنكية تفاديا لأي حجز غير متوقع.
ع . ك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق