fbpx
خاص

الضمان الاجتماعي يحرج أمكراز

أحرجت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، بتأكيدها أن كل العاملين لديها يتوفرون على تغطية صحية، بخلاف الوزير، الذي لم يسو وضعية العاملين لديه بمكتب المحاماة، إلا في الأيام القليلة الماضية، بعد تأخر دام سنوات، ما اعتبر خرقا للقانون.
ورفض الوزير أمكراز المثول أمام أعضاء البرلمان، في ثلاث مناسبات متتالية، خوفا من تعرضه لقصف سياسي، بعد خرقه للقانون، باعتباره وزيرا، ورئيسا للمجلس الإداري للصندوق، إذ طالبت فرق المعارضة وقادتها بإقالته، رفقة زميله المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذين قام، أخيرا، بتسوية وضعية المستخدمين لديه.
وقال الصندوق، في بلاغ له، إن مستخدميه البالغ عددهم 3837، إلى غاية 30 يونيو 2020، والموزعين بين النظام العام (2850 شخصا)، والوحدات الطبية (987 شخصا)، يتمتعون، بدون استثناء، بالتغطية الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى تقاعد تكميلي.
وعلاقة بمصحات الضمان الاجتماعي، ولمواكبة الأنشطة داخلها، لجأت، منذ إحداثها، إلى الاستعانة بخدمات أطباء، وممرضين عرضيين تابعين للقطاع العام بموجب اتفاقية، وقعت مع وزارة الصحة، إضافة إلى العرضيين، الذين يزاولون لحسابهم الخاص، والذين بإمكانهم العمل في أي مصحة خاصة أخرى.
وردت إدارة الصندوق على البرلمانيين النقابيين، الذين انتقدوا حرمان الأطباء والممرضين من التقاعد والتغطية الصحية، وقالت إن عددهم يصل إلى 572 طبيبا وممرضا، من القطاعين العام والخاص، الذين يشتغلون عرضيين بالوحدات الطبية للضمان الاجتماعي، في إطار الاتفاقية المشار إليها سلفا، إذ يخضع هؤلاء لنظام تغطية أجراء الوظيفة العمومية.
وبالمقابل، أقرت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بوجود أطباء وممرضين عرضيين، يبلغ عددهم 1256 يزاولون لحسابهم الخاص، وهؤلاء يعملون باعتبارهم مقدمي خدمات مؤدى عنها، ويخضعون للضريبة المهنية، ويرتبطون مع مصحات الضمان بموجب عقد يحدد واجبات والتزامات كل طرف.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق