fbpx
الأولى

النصب باسم “العمران” في مشروع ملكي

برلماني يفجر فضيحة عمرها 11 سنة في وجه الوزيرة بوشارب

فجر سعيد إدبعلي، عضو المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، فضيحة في وجه نزهة بوشارب، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، عندما اتهم جهات، دون أن يسميها، بالنصب باسم “العمران”، في مشروع ملكي للإسكان.
وطالب برلماني حزب التقدم والاشتراكية الوزيرة الحركية بوشارب، التي رفضت استقباله بمكتبها بالوزارة، بإيفاد لجنة يرأسها المفتش العام لوزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، من أجل فتح تحقيق في فضيحة مشروع “نسمة” بالصويرة، وهو مشروع أعطى انطلاقته جلالة الملك في 2009، بغية الوقوف على المخالفات القانونية للمشروع، التي وصلت حد “النصب باسم مجموعة “العمران” واستغلال الثقة التي تحظى بها”، وهو ما شكل ضربة موجعة لصناع القرار بها.
وعرف المشروع نفسه تعثرات كثيرة ومتنوعة منذ انطلاقته، حالت دون إتمام مسطرة البيع لمئات المستفيدين، رغم أدائهم جميع المستحقات، وهو ما أثار تذمرا في صفوفهم. وقال المصدر نفسه إن مشروع “نسمة” السكني يلخص حالة العقار التي تعرفها بلادنا.
وفي انتظار تجاوب الوزيرة بوشارب مع مطلب البرلماني بإيفاد لجنة افتحاص المشروع، الذي فاحت منه روائح كريهة، فإن مشاريع أخرى، ضمنها ما دشنه جلالة الملك، مازالت عالقة، وفشلت مؤسسة “العمران” في تنزيلها، وهو ما يسائل الرجل الأول في المؤسسة، الدي عمر طويلا في منصبه، دون أن يحقق نتائج مرجوة.
ولعل “التقريع” الذي تعرض له، بطريقة غير مباشرة، من قبل رئيس الحكومة في الاجتماع السنوي لمجلس الرقابة لمؤسسة “العمران”، يلخص الوضعية التي تعيشها.
وخلال الاجتماع نفسه، دعا العثماني مؤسسة “العمران” إلى إطلاق سراح “السطوك” الدي تحتفظ به لأسباب لا يعرفها إلا الراسخون في علم التعمير، وإلى التنسيق مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لاعتماد مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لما بعد الجائحة، مع الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، بما في ذلك المخزون المتراكم الدي يشكل عبئا ثقيلا على المجموعة. وطالب العثماني صناع القرار في مؤسسة “العمران” بتوظيفه في هذه المرحلة، وفق رؤية شمولية، تنبني على التوافق بين جميع الأطراف المعنية، مع مراعاة الإكراهات المالية للدولة، وضرورة الحفاظ على التوازنات المالية للمجموعة.
وقال مصدر مقرب من العثماني لـ “الصباح”، إن دعوته بدر الكانوني، الرئيس المدير العام لمؤسسة “العمران”، إلى التنسيق مع الوزيرة الوصية على القطاع، يحمل رسائل مباشرة للرجل الأول بالمؤسسة، الذي يريد وضع مسافة بينه وبين الوزيرة، وأن يتخذ قرارات انفرادية، دون الرجوع إليها.
وحث العثماني كافة المتدخلين المعنيين بنشاط وبرامج المؤسسة، على المساهمة في بلورة مقاربة جديدة، والحرص على ضمان أعلى مستويات التنسيق الدقيق والعمل التشاركي والتقائية الجهود.

عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق