وطنية

خطأ يجوع أساتذة اللغات

لجنة اليقظة الاقتصادية صنفت مدارسهم ضمن قائمة المؤسسات الخاصة وحرمتهم من الدعم

نبهت التنسيقية الوطنية لأرباب وأساتذة ومستخدمي مدارس اللغات والدعم، لجنة اليقظة الاقتصادية إلى الخطأ الجسيم المتعلق بإدراج أرباب ومستخدمي وأساتذة هذه المدارس ضمن الإطار نفسه الذي يضم المدارس النظامية الخاصة، ما أدى إلى حرمانهم من الاستفادة من تعويضات التوقف عن العمل من صندوق مواجهة جائحة كوفيد 19.
والتأم عدد من أرباب ومستخدمي وأساتذة مجموعة من مدارس اللغات والدعم على الصعيد الوطني، الاثنين الماضي، في اجتماع تداول في عدد من القضايا والمشاكل وتداعيات بعض القرارات المتسرعة على وضعيتهم المادية والاجتماعية.
وانتهى الاجتماع بتأسيس التنسيقية الوطنية لأرباب وأساتذة ومستخدمي مدارس اللغات والدعم وهي التنسيقية التي يفترض أن تشكل إطارا معنويا بوسعه الدفاع عن حقوق هذه الفئة من المنتمين للتعليم غير النظامي والذين كانوا من بين الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا من الجائحة.
وقالت التنسيقية إن لجنة اليقظة ارتكبت خطأ حين ألغت الفروق الأساسية بين المدارس النظامية الخاصة ومدارس اللغات والدعم غير النظامية، مؤكدة أن التعاقد بين الزبناء والمؤسسة الخاصة يكون إلزاميا ويغطي السنة الدراسية من بدايتها إلى نهايتها، في حين يكون من حق إداراتها مطالبة أولياء الأمور باستمرار أداء الواجبات الشهرية باعتبار استمرار استفادة أبنائهم من الدراسة عن بعد عكس اللغات والدعم التي يكون التعاقد بينها وبين زبنائها غير إلزامي ويعتمد نظام الدورات (دورة كل ثلاثة أشهر). وأوضحت التنسيقية، في بلاغها الأول إلى الرأي العام، أن هذا الفرق الجوهري يؤكد أحقية هذه الفئة في الحصول على تعويضات التوقف عن العمل بسبب الجائحة لأشهر مارس وأبريل وماي ويونيو، مشيرة إلى أن صندوق التضامن الاجتماعي أخلى مسؤوليته من مسألة التعويضات، لأن القرار تم اتخاذه من قبل “لجنة اليقظة”.
وطالب أعضاء التنسيقية السلطات الوصية ولجنة اليقظة باستثناء مدارس اللغة والدعم من قرار الإغلاق والتوقف عن العمل في المرحلة الثانية من رفع الحجر الصحي باعتبار الطاقة الاستيعابية للأقسام التي يمكن تنزيلها إلى النصف وفق الإجراءات الاحترازية ضمن المقاولات المستفيدة من رفع القيود عن حركة التجارة والخدمات كالمقاهي والمطاعم والحمامات وغيرها، خصوصا أن طريقة مراقبة التزام هذه المؤسسات بتلك الإجراءات مضمونة بكل وسائل المراقبة المتاحة والمعمول بها، ناهيك عن حقيقة أن ظروف العمل بتلك المرافق التي سمح لها باستئناف أنشطتها ليست أكثر أمانا من ظروف الاشتغال بمدارس اللغات والدعم.
من جهتهم، أبدى الكثير من طلبة مدارس اللغة تذمرهم من استمرار إغلاق هذه المؤسسات، خصوصا أن الكثير منهم ملتزم بارتباطات محددة خارج أرض الوطن، ويتوجب عليهم الحصول على الشهادات التي تشير إلى بلوغهم المستوى المطلوب من هذه اللغة، أو تلك، لقبولهم بجامعات خارج أرض الوطن، خصوصا بألمانيا والولايات المتحدة، كما أن حالة الاستياء تشمل مختلف العاملين بهذا القطاع غير النظامي، بعد أن حرمتهم لجنة اليقظة من التعويض الجزافي، في ظل إعلان أرباب عدد من مدارس اللغات عن اقترابهم من حافة الإفلاس.
يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق