كورونا والداخلية … شطط باسم الطوارئ

رجال سلطة تخلفوا عن التوعية والتحسيس وامتدت أيديهم إلى الضرب والتعنيف سجلت حالة الطوارئ الصحية، منذ انطلاقها تجاوزات نسبت إلى قياد أو مساعديهم، كان ضحيتها المواطن، سواء أثناء حملات التوعية والتحسيس، أو خلال الرقابة على احترام التدابير التي اتخذتها الداخلية في إطار مواجهة فيروس كورونا. ولعل الصورة الأكبر، تلك التي وردت من طنجة، والتي كان ضحيتها نائب لوكيل الملك، تعرض لوابل من الإهانة والتعنيف، على يد معاوني القائد، وعلى رأسهم رجل للقوات المساعدة، والتي وثقت تفاصيلها في أشرطة انتشرت عبر وسائل التواصل السريع والاجتماعي. فأفراد السلطة في بعض المناطق، لم يفهموا الدور المنوط بهم، واشتغلوا وفق ترسانة العنف المتجذرة في أذهانهم، والتي تستعمل وسائل الترهيب، من قبيل السب والتلفظ بالعبارات النابية، بل وفي بعض الأحيان الضرب و"التصرفيق"، وهو ما دفع عضوا للمكتب التنفيذي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى التصريح في إحدى خرجاته الإعلامية بأن «مهمة المكلف بإنفاذ القانون، أيا كانت رتبته أو صنفه المهني، هو تنفيذ القانون، وليس ابتداع العقوبات لأنها شأن المشرع". وتعددت صور الشطط المنسوبة إلى بعض القياد، لتصل إلى درجة منع صحافية بالقناة الأمازيغية، من أداء مهمتها، بل ومطالبتها بوثيقة، تظهر أن رجل السلطة، يجهل أن القناة الأمازيغية، جزء من الإعلام العمومي، الذي كان قبل سنوات ينتمي إلى الوزارة نفسها التي ينتمي إليها رجل السلطة اليوم، وتعدى القائد حدود اللياقة والكرامة لإهانة الصحافية وقذفها بل وتعنيفها. وحملت المشاهد التي التقطتها عدسات الهواتف المحمولة وقائع أخرى للتجاوزات، التي رافقت تدابير الحجر الصحي، من ضرب ومطاردة وقذف وإهانة، ما عكس صورة غير منسجمة مع الخطابات التي تتبناها الدولة حول احترام حقوق الإنسان وكرامته، والاحتماء بالقانون في الممارسة الواقعية للمهام. مقابل ذلك أنزلت وزارة الداخلية عقوبات تأديبية على بعض القياد، رغم عدم مسؤوليتهم الكاملة عن الخطأ المفترض المرتكب، من قبيل قائد عين الشق، الذي تم توقيفه بسبب تداول مقطع فيديو يظهر تجمهر مجموعة من الأفراد يؤدون صلاة الجنازة، بحي «درب الخير" الزنقة 15 بعمالة مقاطعة عين الشق، وفقا لما اعتبرته الداخلية خرقا سافرا للتدابير والإجراءات المقررة من خلال حالة الطوارئ الصحية، ودون تسجيل أي تدخل من قبل ممثلي السلطات المحلية الموكول لهم العمل على فرض احترام التدابير التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة، كما فتحت الوزارة نفسها تحقيقات في مجموعة من التجاوزات، إلا أن النتائج ظلت حبيسة الرفوف. المصطفى صفر

كورونا والداخلية … شطط باسم الطوارئ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المحاكم تستأنف عملها بحذر

البادمنتون يؤرق الفردوس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات