كورونا والداخلية … تدبير سياسي أمني

شقير أكد أن دور وزارة الداخلية كان مركزيا في تدبير حالة الطوارئ ومواجهة كورونا أكد محمد شقير، الباحث في العلوم السياسية أن الدور المحوري لوزارة لفتيت ظهر واضحا سواء في تحديد المستفيدين من صندوق مواجهة كورونا،أو في تسليم الرخص الاستثنائية أو في النزول إلى الشارع لضمان فرض حظر التجول. في ما يلي نص الحوار: أعادت جائحة كورونا الداخلية بكل أجهزتها إلى الواجهة، في قيادة وتأطير حالة الطوارئ الصحية، وأضحت هي المتحكمة في إدارة وتدبير الطوارئ. كيف تقرؤون هذا التضخم على حساب باقي المؤسسات؟ شكلت وزارة الداخلية عبر مراحل التاريخ السياسي للمغرب العمود الفقري لمنظومة الحكم بالمغرب خاصة في فتراته الدقيقة والحاسمة، إذ ظهر ذلك بالخصوص في بداية استقلال المغرب، من خلال الاعتماد على أجهزتها في فرض الاستقرار بالبلاد، إذ من خلال وزارة الداخلية نجح الجنرال أوفقير وزير الداخلية في فرض سياسة النظام بالمغرب. وقد زاد الاعتماد على أجهزة هذه الوزارة خلال التعبئة حول الصحراء، بعد إبعاد القيادة العسكرية عن تدبير المجال السياسي، بعد فشل محاولتين انقلابيتين للإطاحة بنظام الملك الراحل الحسن الثاني. وقد كلف وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري بأهم الملفات الحساسة بالبلاد، بعدما أسندت لهذه الوزارة قطاعات الإعلام والسكنى، بالإضافة إلى ملف تدبير شؤون الأقاليم الصحراوية من التحضير للاستفتاء واستقطاب النخب الصحراوية. ورغم إبعاد هذا الوزير، بعد تولي الملك محمد السادس للحكم، وتفكيك الشبكة المخزنية التي كان يعتمد عليها، لم تقلص من هيمنة هذه الوزارة وقوة نفوذها داخل دواليب منظومة الحكم بالمغرب، الشيء الذي تأكد من خلال إسناد تدبير جائحة كورونا بالمغرب لها، إذ أن الإعلان عن حالة الطوارئ بالمغرب التي تضمنت الحد من حرية حركية السكان، كانت تتطلب أجهزة متمرسة منغرسة في النسيج الاجتماعي والترابي بالبلاد. تراجع دور مختلف المؤسسات المنتخبة والسياسية من حكومة وأحزاب ومجالس، والتي اكتفت بالانخراط في مخططات الداخلية وإجراءاتها. ألا تشكل هذه الهيمنة خطرا على توازن السلط، وعودة منطق أم الوزارات، وتهميش دور رئيس الحكومة؟ من الصعب جدا القول إن هناك توازنا للسلط في منظومة الحكم بالمغرب، إذ أن ثنائية السلطة كانت دائما ترجح كفة المؤسسات المرتبطة بتدبير الشأن الأمني والسياسي بالمملكة، إذ أن المؤسسة الملكية تهيمن سياسيا على البرلمان وداخل الحكومة يكون لوزير الداخلية نفوذ أكبر يبز حتى سلطة رئيس الحكومة. ولعل ما جرى خلال لقاء خاص مع العثماني حول تطورات مواجهة الوباء، عكس إلى حد كبير عدم تملك هذا الأخير لأية سلطة أو المعلومات التي يتوفر عليها وزير الداخلية الذي صرح بقرار التمديد لفترة جديدة. وعلى المنوال نفسه،نجد أن المنتخبين وممثلي الأحزاب لم تكن لهم أي مبادرة مستقلة عن عمل الوزارة وأجهزتها، بل ظهر انشغالهم بمناوشات سياسوية أو انتخابية أكثر من انشغالهم بقضايا تدخل في صميم مواجهة هذه الجائحة. لم تخل حالة الطوارئ الصحية من تجاوزات سلطوية وشطط في الإجراءات الاحترازية. كيف تقرؤون تشريع مراسيم لزجر المخالفين للحجر الصحي، وفرض غرامات وعقوبات شملت الآلاف من المواطنين؟ صاحب إعلان حالة الطوارئ بالمملكة الإسراع بإصدار قانون لزجر المخالفين بعقوبات تتراوح بين الحبس لمدة ثلاثة أشهر وغرامات مالية. لكن يبدو أن مقتضيات هذا القانون لم تردع فئات واسعة من المجتمع عن خرق حالة الطوارئ، إما بسبب الهشاشة المادية، أو بسبب ضعف الوعي بمخاطر هذا الوباء،أو بانغراس وتجذر مظاهر التسيب، التي ما زالت مترسبة في مكونات المجتمع، بسبب تقاعس الدولة عن تربية مواطنيها على الانضباط، أو بسبب انعدام روح المواطنة لدى فئات عريضة من الشباب، بالإضافة إلى عدم التعود على ملازمة المنزل في ليالي رمضان، بعد إغلاق أماكن العبادة ومقاهي الترفيه والترويح، الذي جعل العديد من الشباب يكسر الحظر متعرضا بذلك لرد فعل السلطة التي وجد رجالها صعوبة كبرى في التعامل خاصة بالأحياء الشعبية المكتظة. أجرى الحوار: برحو بوزياني هيمنة الداخلية رغم إنزال وحدات من الجيش إلى المدن والاستعانة بالطب العسكري لمواجهة تداعيات تفشي هذا الوباء إلى جانب أجهزة وزارة الصحة، فقد ظهر الدور المحوري لوزارة لفتيت واضحا سواء في تحديد المستفيدين من صندوق مواجهة كورونا،أو في تسليم الرخص الاستثنائية أو في النزول إلى الشارع لضمان فرض حظر التجول في مختلف المدن والحواضر والقرى بربوع المملكة. في سطور > باحث في العلوم السياسية > إطار بوزارة الاقتصاد والمالية > صدرت له العديد من المؤلفات منها" السلطة وتطور المراسيم العسكرية بالمغرب" و"الفكر السياسي المغربي المعاصر بالمغرب" والتنظيمات السياسية بالمغرب" و" تطور الدولة بالمغرب".

كورونا والداخلية ... انتخابـات عـن بعـد

الرصد الوبائي ليوم الجمعة ... تسجيل 73 حالة

مقالات ذات صلة