التقطيع الانتخابي… صراع الداخلية والأحزاب

منتخبون وخبراء يؤكدون فشل نظام وحدة المدينة في تحقيق الأهداف المتوخاة منه أكدت مصادر حزبية متطابقة لـ»الصباح»، أن الشروط الموضوعية لإجراء الانتخابات خلال السنة الجارية غير متوفرة، رغم ما يُثار حول جاهزية النصوص التشريعية المؤطرة لها، بحكم أن التنظيمات الحزبية تحتاج إلى هامش موسع من الوقت للانخراط الجدي في النقاشات حول القضايا المتعلقة بالتقطيع الانتخابي ونمط الاقتراع، والتعبئة الكاملة لمواجهة الاستحقاقات الانتخابية ، عدا أن المشاورات المرتبطة بهاته الاستحقاقات تتطلب حيزا زمنيا معقولا ولا يمكن أن تتم تحت الإكراه الزمني. وتتحدث أخبار غير رسمية عن توجه نحو منح الأسبقية لانتخابات الجهة ومجلس المستشارين قبل إجراء الانتخابات الجماعية التي ستؤجل إلى ما بعد 2013. ورغم استمرار عدم اليقين حول الجدولة الزمنية للانتخابات، انطلقت في الساحة السياسية الوطنية، قبل فترة، نقاشات وتجاذبات محتشمة حول التقطيع الترابي الجديد وانعكاساته حول مجريات الانتخابات المقبلة. ويتطلع عدد من الفاعلين السياسيين إلى معرفة الخيار الذي سيتم تبنيه بالنسبة إلى التقطيع الترابي الجديد، في ظل جدل متواصل حول إحداث مقاطعات جديدة في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء ومراكش والرباط ، والإمكانيات المتاحة لمراجعة نمط الاقتراع المعتمد. ورغم أن المغرب كرس نمط الاقتراع اللائحي في مختلف الاستحقاقات الانتخابية الماضية، رغم معارضة عدد من الفاعلين السياسيين له، إلا أن الحديث عن التقطيع الانتخابي ونمط الاقتراع يتجدد قبيل كل موعد انتخابي.وفي ظل الترقب السائد حول موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يستحضر فاعلون سياسيون المعارضة القوية التي أبداها البعض منهم، إلى جانب منتخبين، إزاء الدوائر الانتخابية الشاسعة التي صعبت تحركات المرشحين للانتخابات، وبالتالي عرقلت قيامهم بالحملات الانتخابية على الوجه المرغوب، بل إن عددا من المرشحين عزوا خسارتهم في الانتخابات إلى شساعة هذه الدوائر الانتخابية، إلى جانب اعتماد نمط الاقتراع اللائحي.في صلة بالموضوع، يؤكد العديد من الفاعلين السياسيين من ضمنهم عدد كبير من المنتخبين والمستشارين الجماعيين ضرورة مراجعة نظام وحدة المدينة، على اعتبار أنه لم يحقق الأهداف والانتظارات التي صاحبت تطبيقه منذ 2003. وأولى هذه الأهداف تقريب الإدارة من المواطنين والنهوض بجودة الخدمات المقدمة إليهم، والحد من البيروقراطية التي تُعيق تسريع وتيرة إنجاز الوثائق الإدارية التي يطلبها المواطن. وتقول مصادر «الصباح» إن وحدة المدينة تجربة فاشلة لأنها لم تُمكن الجماعات المحلية من القيام بدورها اقتصاديا واجتماعيا، محليا وجهويا. وتُضيف هذه المصادر أن نظام وحدة المدينة المعمول به بالنسبة إلى الحواضر التي يفوق عدد سكانها 500 ألف نسمة، كرس البيروقراطية عوض أن يحد منها، وأفضى إلى اختلالات عدة، في ظل حرمان المقاطعات من الإمكانيات والوسائل التي تجعلها تحظى بنوع من الاستقلالية، وتضطلع بمهامها على الوجه المرغوب. وتُبرز المصادر نفسها، أن نظام وحدة المدينة كرس تعدد المتدخلين وتداخل الاختصاص وتنامي الفوارق الاقتصادية والمالية داخل المدينة الواحدة، إلى جانب غياب تصور شمولي ومنسجم للتسيير والتدبير. وبرأي عدد من الخبراء والمحللين، فإن نظام وحدة المدينة المقتبس من التجربة الفرنسية، والذي شكل مطلبا لجميع القوى السياسية، التي كانت تتطلع إلى ارتقاء المغرب في ممارسة اللامركزية الترابية المحلية إلى مستوى عدد من التجارب الدولية، لم يحقق غايات أساسية، خاصة في ما يتعلق بمعالجة التوازن ما بين الجماعات، خاصة ما بين المركز والمحيط، والوصول إلى وحدة الخدمات داخل المدينة الواحدة، وتحقيق المشاريع المهيكلة ما بين الجماعات، وكذا المشاريع الكبرى. وأفرز نظام وحدة المدينة اختلالات كثيرة ومتعددة، أولها هو عدم ضبط العلاقة بين مجلس المدينة ومجالس المقاطعات، إذ لم تُنصف الأخيرة، بل أصبحت تلعب في العديد من الأحيان دور “ “ساعي البريد”، إذ أن كل الوثائق والطلبات ورخص البناء تحال على مجلس المدينة، بحسب مستشار برلماني وجماعي، أكد ضرورة مراجعة هذا النظام بما يخدم مصلحة المواطنين والجماعات والمدن على حد سواء. جمال بورفيسي

التقطيع الانتخابي… صراع الداخلية والأحزاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية جاهزة للانتخابات المقبلة

الروماني يتوج بدرع ماستر التشكيل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات