الأولى

تحت الدف

أسقط قرار منع انعقاد دورات الجماعات العادية، وهم تخلص المجالس المنتخبة من وصاية الولاة والعمال. فخلافا لما يروج، فإن الداخلية ما زالت تهيمن على الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم والجهات، من خلال سلطة التأشير على كل القرارات، التي يتم التداول فيها.
وكشفت الجائحة أن رجال السلطة يتدخلون، طيلة مسار صناعة القرار، في المجالس المنتخبة، بدءا بجدول أعمال الدورات، التي يتدخل فيها العمال، أو من ينوب عنهم، بإضافة نقط أو طلب حذف أخرى، بل من حقهم دعوة المجلس إلى عقد دورات استثنائية بجدول أعمال يتم وضعه بالكامل من قبل الداخلية.
واستند “فقهاء” الداخلية، في قرار الحجر على الجماعات والمجالس والجهات، إلى فقرة فضفاضة في القانون التنظيمي للجماعات، خولت لرجالها اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحسن سير المرافق العمومية الجماعية، فأصبح بإمكان العمال ممارسة مهام المنتخبين بتفويض حكومي، يرتكز على منطق من زمن “كل ما من شأنه”.
ي. ق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق