وطنية

جمعيات الميم تدين حملة الكراهية ضد آدم

قالت جمعيات تنشط في مجال الدفاع عن حقوق الأقليات الجنسية، إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت بؤرة لنشر خطاب الكراهية والعداء ضد الأقليات الجنسية، مؤكدة أن خير مثال على ذلك تدوينة على موقع “فيسبوك” لأحد المحامين، التي استغرب من خلالها حول مدى صحة قبول شكاية أحد أفراد مجتمع الميم، لدى المصالح الأمنية، وقال إن “الأولى بالاعتقال والمحاسبة القانونية هو من يتبجح بمثليته”.

واعتبرت الجمعيات الموقعة على بيان في الموضوع، أن”هذه الحملات التشهيرية والتمييزية والداعية إلى الكراهية، ضد أفراد مجتمع الميم، وكذا الانتهاكات والمضايقات التي يتعرض لها أفراد مجتمع الميمبصفة عامة، غير مقبولة بتاتا، ونؤكد على أن الفصل 489 من مجموعة القانون الجنائي هو من يكرس لهذا العداء والتمييز، سواء المؤسساتي أو السوسيو ثقافي تجاه كل الأشخاص ذويالميولات الجنسية، والهويات والتعبيرات الجندرية غير النمطية، ويحرمهم من جميع حقوقهم الأساسية، أبرزها الحق في الأمان الشخصي والسلامة البدنية، والحق في الحماية القانونية، وهو ما يجعل أفراد هذا المجتمع عرضة لكل أنواع القمع والعنصرية والكراهية داخل المجتمع”.

وأعلنت ثلة من الجمعيات، ويتعلق الأمر بـ “دينامية الترانس، ومجموعة نسويات، وجمعية أقليات لمناهضة التمييز والتجريم ضد الأقليات الجنسية، ومجموعة أطياف للتعددية الجنسية والجندرية بالمغرب، ومجموعة الفعل النسوي المغرب، والملجأ للرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية،ومجموعة لقاءات فن العيش معا، ومجموعة سقف”، دعمها للناشط والحقوقي آدم محمد، ضد دعوات الكراهية، والقصص المفبركة، فيما يتعلق بقضية “هتك العرض بالعنف والاحتجاز” المتهم فيها رئيس تحرير “أخبار اليوم”.
ونددت الجمعيات الموقعة على البيان، بما وصفته بـ “تصريحات بعض الحقوقيين، التي ترى في هذه القضية حسابات سياسية، وتعمل على طمس حق الضحية في العدالة”، مبرزة أن الأمر لا يتعلق بـ “قضية سياسية تمس بحرية الصحافة، بقدر ماهي قضية ضحية تعرضت لاعتداء جنسي، ويجب على المعتدي، في حالة ثبوت التهم المنسوبة إليه، أن يحاسب. ونرفض التشكيك في مصداقية الضحية، كما نرفض التشكيك وإسكات كل ضحايا العنف من قبل أفراد مهما كانت خلفيتهم”.

وطالب الموقعون، بإلغاء تجريم المثلية الجنسية بالمغرب وحذف كل الفصول التجريمية في حق مجتمع الميم بالمغرب، وعلى رأسها الفصل 489 من القانون الجنائي، وكذاتدقيق المادة 1 من الفصل 431 من القانون الجنائي، وإدراج التمييز على أساس الميولات الجنسية والهويات والتعبيرات الجندرية ضمن هذا الفصل، بالإضافة إلى سن قوانين تضمن وتحفظ حق و كرامة مجتمع الميم بالمغرب، وأخرى تجرم أفعال الكراهية والتمييز المبني على الميولات الجنسية والتعبيرات-الهويات الجندرية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق