fbpx
أخبار 24/24

“بيجيدي” يرفض حكومة خارج الصناديق

 

“البام” يعارض إسقاطها لكنه يرفض استمرارها في حال تأجيل الانتخابات

 

أفادت مصادر مقربة من حزب “المصباح”، أن الأمانة العامة للعدالة، ترفض رفضا قاطعا، تشكيل حكومة تقنوقراطية، أو حكومة وحدة وطنية، وتتشب بحكومة خارج من رحم صناديق الاقتراع.

وجددتالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، رفضها تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد الحزب نفسه، في بلاغ لأمانته العامة، على رفضه الكامل لبعض المقترحات من قبل زعماء أحزاب سياسية، لتشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تمر منها البلاد بسبب فيروس كورونا.

وأعلنالعدالة والتنمية’ تشبثه بـ”الاختيار الديموقراطي”، معتبراً ذلك شرطا سياسيا يعزز المسؤولية السياسية، ويعيد الثقة في المؤسسات التمثيلية، ويجسد الاختيار الديمقراطي كأحد الاختيارات الدستورية الأساسية.

واعتبر العديد من قادة الحزب نفسه، أنالدعوة إلى حكومة وحدة وطنية، مساسا بالاختيار الديمقراطي تحت دعوى النجاعة في مواجهة تداعيات الجائحة.

في وقتٍ تسابق فيه حكومة سعد الدين العثماني في المغرب الزمن من أجل محاصرة تداعيات انتشار فيروس كورونا، أثارت دعوة قيادة حزب  الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للوباء، جدلا ونقاشا واسعين في المغرب، انتقل من داخل البيوت التنظيمية للأحزاب، إلى منصات التواصل الاجتماعي.

وبشكل لافت، اختار ادريس لشكر، الأمين العام للاتحاد الاشتراكي، الزمن السياسي الحالي المتسم بالإجماع على تثمين سياسة الحكومة، حتى من قبل أشرس معارضيها، للرمي بحجر ثقيل في بركة الائتلاف الحكومي الحالي، بعد أن اقترح إمكانية إنهاء حكومة العثماني والتحول نحو حكومة وحدة وطنية، معتبرا أن المغرب في حالة حرب تتطلب حكومة وحدة وطنية، وهو ما تصدى له الجيش الإلكتروني للمصباح، وكبار قادته، يقودهم سعد الدين العثماني في أكثر من خروج إعلامي له.

وإذا كان حزب من داخل التحالف الحكومي، يقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية، فإن حزبا معارضا يرفض ذلك، إذ اعتبر عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للبام، أن الوضع الآن في المغرب لا يحتاج إلى حل الحكومة الحالية وتشكيل “حكومة وحدة وطنية” لإدارة أزمة وباء كورونا.

ويرى معارضون لمقترح كبير الاتحاديين، أن الدعوة إلى حكومة وحدة وطنية، لا يستند إلى أي أساس في النسق الدستوري المغربي، وإنما يكشف عن انتهازية سياسية مرفوضة.

وبينما اعتبر وهبي أن الداعين إلى تشكيل تلك الحكومة، بذريعة مواجهة تداعيات جائحة كورونا، يهدفون إلى الإطاحة بحكومة سعد الدين العثمانيوإقالة رئيسها، كان لافتا تأكيده أن موقفه سيتغير إذا ما تقرر تأجيل انتخابات 2021. وقال في خروج إعلامي: “إذا اقتضى الأمر تأخير الانتخابات، آنذاك سنقول إنه لا يجوز لهذه الحكومة أن تسير إلى ما بعد 2021 لأنها تفتقر إلى المشروعية الانتخابية التي كانت لديها سابقا”.

عبد الله الكوزي

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق