نقابات ترفض الغموض الحكومي

طالبت بتحديد طبيعة النشاط الاقتصادي والتجاري والخدماتي للمقاولات المعنية بالعودة بعد العيد

أشعل تضارب التصريحات الحكومية، فتيل انتفاضة نقابية ضد الغموض في التعامل مع تداعيات انتشار فيروس “كوفيد 19″، إذ طالبت مركزيات بتحديد طبيعة النشاط الاقتصادي والتجاري والخدماتي للمقاولات المعنية بالعودة بعد العيد.
واعتبر عبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن دعوة الحكومة المقاولات إلى استئناف نشاطها بعد عيد الفطر، جاءت عامة وغير دقيقة ومناقضة لقرار تمديد الحجر الصحي، وقد تشكل تهديدا للمجهود الذي تم بذله في محاربة الجائحة.
وأكد فاتحي أنه يجب على وزارة الاقتصاد أن تحدد طبيعة النشاط الاقتصادي والتجاري والخدماتي للمقاولات المعنية بهذه الدعوة، مبرزا أن إعادة تحريك الدورة الاقتصادية تتطلب وضع أجندة واضحة للرفع التدريجي للحجر الصحي ولائحة الأنشطة الاقتصادية التي ستستأنف نشاطها، وفق جدولة زمنية تراعي التقلص التدريجي للمخاطر على الأجراء.
ومن جهتها، طالبت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بتقديم رؤية مستقبلية شاملة ونسقية حول مرحلة رفع الحجر الصحي، مع إشراك النقابات في بلورة هذه الرؤية، بالنظر إلى أن تصريح محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بهذا الشأن، “لم يتضمن رؤية حول كيفية تعاطي الحكومة مع مرحلة رفع الحجر الصحي، لا على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الصحي”.
وينتظر رفاق الكاتب العام، عبد القادر الزاير، من وزير الاقتصاد والمالية، أن يقدم رؤية شاملة ونسقية حول هذه المسألة، وحول إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد برمتها، خاصة وأن قطاعات كثيرة تضررت، وتضرر عمالها، وتسبب ذلك في انعكاسات اجتماعية “، متسائلين عن الضمانات الكفيلة بمرور عملية الاستئناف في ظروف لا تتسبب في موجة أخرى من انتشار الوباء ربما تكون أخطر ؟
وأكد النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن نقابته تؤيد دعم الاقتصاد الوطني والإنتاج واستئناف الشركات لعملها، ما من شأنه تخفيف الضغط على الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، وأن رجوع العمال للمصانع والمعامل والمؤسسات الإنتاجية “مربوط أساسا بمدى قدرة هذه المقاولات والحكومة بصفة عامة على توفير شروط السلامة الصحية داخلها”، مشيرا إلى أن توفير هذه الشروط يمر عبر لجن إقليمية تحدد مدى قدرة كل مؤسسة إنتاجية على أنها تستجيب للمعايير الصحية من أجل إعادة فتحها.
وسجل ميارة أن الاتحاد العام للشغالين منخرط في حملة متواصلة مع المناضلين داخل هذه المصانع، من أجل توفير الشروط والتحفيز على ضرورة عودة عجلة الاقتصاد الوطني للدوران، لكن في عملية لا يجب أن تكون على حساب اليد العاملة وتعريضها للخطر، في ظل ظهور بؤر صناعية في بعض القطاعات، داعيا، في هذا الصدد، إلى توفير شروط الصحة والسلامة من أجل المراهنة على استعادة القطاع لعافيته.
ي. ق