طبيح: الطوارئ الصحية بين التشريع المغربي والفرنسي

اختلاف التعامل مع رجعية القوانين وحضور المتهم لمحاكمته (2/2) بقلم: عبد الكبير طبيح * ليس هناك اختلاف في أن القانون الوضعي المغربي له خلفية مستمدة من القانون الفرنسي على الخصوص من جهة، ومن قوانين دول أخرى من جهة أخرى. وذلك لاعتبارات تحكمها علاقات المغرب مع فرنسا ذات الطابع القسري سابقا، والعلاقات ذات الطابع الإرادي بعدما حصل المغرب على استقلاله. لهذا فإن جل القوانين الجاري بها العمل في المغرب استفادت من تجريب تطبيق القوانين الفرنسية في جل المجالات، كما أن فرنسا جربت في المغرب قانونا لم تطبقه في بلادها. وأن هذه العلاقة، التي يصفها البعض بالتبعية الفكرية، لم تقتصر فقط على المجالات المرتبطة بالتشريع في القضايا الاقتصادية والمالية، بل همت كذلك طريقة التفكير سواء على مستوى الجامعة أو القضائي. أي أن الفاعلين في المجال الجامعي كثيرا ما يرجعون في تفسيرهم أو تقييمهم للقوانين المغربية بمقارنتها مع القوانين الفرنسية. مبدأ عدم رجعية القوانين من المبادئ العامة المقدسة في كل التشريعات الحديثة، هو منع أي حكومة سن أي قانون جديد لكي يطبق على الأوضاع السابقة لنشره، وهو ما يعرف لدى الجميع بمبدأ عدم رجعية القانون. وأن الغرض من ذلك المبدأ هو الحيلولة دون أن تقوم أي حكومة جديدة بالمس بحقوق الأفراد التي اكتسبت في ظل حكومة سابقة، أو تصدر هذه الحكومة الجديدة قوانين عقابية على أفعال ارتكبت في الماضي، أي قبل صدور القانون الجديد، مع استحضار الاستثناءات المعروفة. فالمرسوم المغربي رقم 2.20.293 الذي أعلن حالة الطوارئ والذي صدر في 24/3/2020 لم ينص على أنه سيطبق بأثر رجعي على التدابير التي اتخذت بصفة استباقية وبحكمة كبيرة نتج عنها تحقيق حماية كبيرة للمغاربة من الإصابة بهذا الوباء. لكن مشرع المرسوم المذكور سكت عن تحديد تاريخ بداية حالة الطوارئ وترك للجهة المؤهلة لتفسير القانون، وهي القضاء، إمكانية الاجتهاد لتحديد ذلك التاريخ حسب الحالة المعروضة عليه، من أجل معالجة التدابير التي اتخذت لمواجهة الوباء قبل صدور المرسوم بقانون. وبالفعل تدخل القضاء عندما أتيحت له الفرصة، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارا تاريخيا في 26/3/2020 في الملف الاستئنافي عدد 422/7202/2020 اعتبرت فيه أن حالة الطوارئ بدأت بإغلاق المجال الجوي، واصفة ذلك القرار بالسيادي. علما أن ذلك الإغلاق تم في تاريخين 10و 15 مارس 2020، أي قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون في 24/3/2020. وأن قرار محكمة الاستئناف الإدارية فتح نقاشا مثمرا حول وصف القرار الاستئنافي لقرار إغلاق المجال الجوي ب " السيادي "، معتمدين على مواقف للقضاء الفرنسي وعلى تشريعاته. والمهم هو أن المرسوم لم يذهب الى حد النص صراحة على تطبيق مقتضياته بأثر رجعي. وعندما نعود الى التشريع الفرنسي، أي قانون 2020.290 المشار إليه أعلاه لنرى كيف تعامل مع مبدأ عدم رجعية القانون. نجده تناوله في الفقرة الأولى من الفصل 11 من ذلك القانون والتي ورد فيه ما يلي: I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution : هو المقتضى نفسه الذي سيؤكده المرسوم رقم 2020.303 الصادر بتاريخ 25/3/2020 تنفيذا للقانون 2020.290 والمتعلق بالمسطرة الجنائية والتي نص الفصل الثالث منها على ما يلي: Les délais de prescription de l'action publique et de prescription de la peine sont suspendus à compter du 12 mars 2020 jusqu'au terme prévu à l'article مع أن القانون الفرنسي رقم 2020.290 نشر في 24/3/2020 أي بعد 12/3/2020، مما يعني ان القانون الفرنسي نص صراحة على تطبيقه على بأثر رجعي. وأنه يتبين من كل ذلك، مدى الاختلاف بين المشرع المغربي الذي لم ينص على تطبيق مرسوم القانون بأثر رجعي، بينما المشرع الفرنسي نص على تطبيق قانونه بأثر رجعي بكل وضوح مرتين. مما يتيح فرصة للتقييم والتأويل والتفسير. حق المتهم في الحضور من غير المنازع فيه أن من أهم شروط المحاكمة العادلة، هو حق المتهم غير القابل للتصرف في الحضور أمام القاضي الذي سيحاكمه وسيصدر حكمه الذي قد يمس بحريته الفردية التي هي من أكثر الحريات قداسة، وهو ما أجمعت عليه كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بل إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الحكيم بان محاسبته لعباده ستتم بحضورهم إذ ورد في سورة النحل الآية 111 ما يلي: " يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ". فالمتهم من حقه أن ينظر إلى عيني القاضي الذي سيحاكمه، من حقه أن يبكي أمامه إن أراد، من حقه أن يبوح له بأسرار أو كلمات لم يقلها لأي أحد. كما من واجب ومن حق القاضي أن ينظر إلى عيني المتهم الذي سيحاكمه ويراقب حركاته وسكناته أمامه، قبل أن يصدر حكمه عليه، وهو الحكم الذي يتحمل القاضي وحده مسؤوليته الدينية والأخلاقية والقانونية. فكيف عالج المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المغربي حق المتهم في الحضور أمام القاضي الذي يحاكمه، وكيف عالج الحق نفس القانون الفرنسي رقم 2020.303 المتعلق بملاءمة المسطرة الجنائية الفرنسية مع حالة الطوارئ الفرنسية. فبخصوص المرسوم بقانون 2.20.292 المغربي فإنه لم يتدخل في سلطة المحكمة في إحضار المتهم أو عدم إحضاره، أي لم يتدخل في تسيير الجلسة التي يرجع الاختصاص فيها لرئيسها. ولم يتدخل في علاقة رئيس المحكمة مع المتهم الذي سيحاكمه، بل تناول المحاكمة الجنائية من جانب حماية مصالح المتهم بأن لم يوقف سيريان أجل الوضع في الحراسة النظرية، ولا أجل الاعتقال الاحتياطي ولا أجل الطعن بالاستئناف في الأحكام الجنحية. إذ تنص الفقرة الثانية من المادة السادسة على ما يلي: "تستثنى من أحكام الفقرة الأولى أعلاه (أي الفقرة التي تتكلم عن وقف الآجال) آجال الطعن "بالاستئناف الخاصة بقضايا الاشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية الاعتقال الاحتياطي. وأن هذه الفقرة تعني: 1 - أن الشرطة القضائية يجب عليها أن لا تحتفظ بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية أكثر من المدة القانونية الجاري بها العمل قبل الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية. 2 - أن قاضي التحقيق والمحكمة يجب عليهما أن لا يحتفظا بالمتهم أكثر من المدة القانونية للاعتقال الاحتياطي الجاري به العمل قبل الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية. 3 - أن على المحاكم الجنحية ألا تتوقف عن البت في القضايا المعروضة أمامها أثناء فترة الطوارئ الصحية، وأن تستمر في عملها بصفة عادية. بينما عندما نعود إلى التشريع الفرنسي نجده مدد في فترة الحراسة النظرية وفترة الاعتقال الاحتياطي أثناء فترة الطوارئ الصحية. إذ ينص الفصل 16 من المرسوم رقم 2020.303 على مايلي: En matière correctionnelle, les délais maximums de détention provisoire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, prévus par les dispositions du code de procédure pénale, qu'il s'agisse des détentions au cours de l'instruction ou des détentions pour l'audiencement devant les juridictions de jugement des affaires concernant des personnes renvoyées à l'issue de l'instruction, sont prolongés plein droit de deux mois lorsque la peine d'emprisonnement لكن المهم في المادة 5 من المرسوم بقانون أنها لم تنص على السماح للقاضي بأن يحاكم أي متهم في غيبته، وأن يمنع من الحضور إلى الجلسة التي تعرض فيها قضيته. ومن المفيد الإشارة إلى أن عدة جلسات تتعلق بالمعتقلين، عقدت وتمت محاكمة المتهمين فيها عن طريق استعمال وسائط الاتصال عن بعد من داخل السجون. وبغض النظر عن الملاحظات التي أثيرت بخصوص كيفية تدبير المحاكمة عن بعد، والتي ليس اليوم وقت تقييمها، إلا أنه من الواجب الإشارة إلى أن المعلومات التي تصل من المحامين الذين حضروا تلك المحاكمات تبين أن القضاة كانون يخيرون المتهم ومحاميه، هل يقبل بان تجرى محاكمته دون نقله من السجن؟ وهل هو مستعد للجواب عن أسئلة المحكمة عبر وسائط الاتصال عن بعد أم لا؟ وأنه عندما يتمسك المتهم أو محاميه بضرورة حضور المتهم شخصيا أمام المحكمة، فإن هذه الأخيرة تؤخر الملف لجلسة أخرى في انتظار رفع حالة الطوارئ الصحية، وبطبيعة الحال تبت في طلب السراح إن قدم لها. لكن عندما نعود الى التشريع الفرنسي نجده ذهب إلى العكس من ذلك، أي مكن المحكمة التي تبت في القضايا الجنحية، باستثناء القضايا الجنائية، من محاكمة متهم معتقل دون إلزامها بإحضاره من السجن، بل وبدون أخذ رأيه في ذلك، وهو ما يتبين من الفصل 5 من القانون رقم 2020.303 والذي ورد فيه ما يلي: Par dérogation à l'article 706-71 du code de procédure pénale, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l'ensemble des juridictions pénales, autres que les juridictions criminelles, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties. En cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut décider d'utiliser tout autre moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s'assurer de la qualité de la transmission, de l'identité des personnes et de garantir la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats. Le juge s'assure à tout instant du bon déroulement des débats et le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées وهكذا نرى الفرق بين تعامل التشريع المغربي وبين تعامل التشريع الفرنسي، بخصوص حق المتهم في الحضور في الجلسة التي سيحاكم فيها. لكن ما يجب الاشارة إليه كذلك هو ان ما يختلف فيه التشريع الفرنسي عن التشريع المغربي، هو: الحكومة الفرنسية غطت كل الحالات، بما فيها وقف أداء واجبات الكراء وفواتير الماء والكهرباء إذ ينص الفصل 11 من قانون 2020.290 المشار اليه أعلاه على ما يلي: f) Adaptant les règles de passation, de délais de paiement, d'exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet g) Permettant de reporter intégralement ou d'étaler le paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d'être appliquées en cas de non-paiement de ces factures, au bénéfice des microentreprises, au sens du décret n° 2008-1354 du 18.......... لكن في تقديري فإن التشريع المغربي عندما نص في المادة 5 من المرسوم بقانون على وقف الآجال بصفة عامة ودون أن يحدد نوعا معينا من تلك الآجال، يؤدى ذلك الى خضوع كل الديون وغيرها من الاستحقاقات المرتبطة بأجل إلى ما تنص عليه المادة 5 من وقف سريان الآجال، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. * محام بهيأة البيضاء

طبيح: الطوارئ الصحية بين التشريع المغربي والفرنسي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الطب الشرعي يحسم في انتحار عاشقين

الغاوي: كورونا أوقف مشروعي الفني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات