متورطان أنشآ صفحة "فيسبوكية" لبيع منتجات إسقاط الأجنة لحوامل متوجسات أحالت فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، على وكيل الملك بسلا، الأحد الماضي، شخصين يديران شبكة لتسويق أدوية الإجهاض والتخلص من الأجنة، واحتفظت بهما النيابة العامة، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 1، بعدما كانت تلجأ إليهما النساء اللواتي يرغبن في الإجهاض حتى لا يثرن الانتباه، وتنتشر الفضائح وسط أسرهن. وأفاد مصدر "الصباح" أن النيابة العامة توصلت بشكاية عن بعد، وراءها صيادلة، أكدت أن شبكة تسوق منتجات للإجهاض، وتعرض خدماتها بعيدا عن المستشفيات والصيدليات، حول كيفية التخلص من الأجنة دون اللجوء إلى الأطباء والمختصين، ومعالجة التداعيات الصحية. وكلف وكيل الملك فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، التي أسقطت مغربيا وإيفواريا، بعدما تعقبهما مختبر تحليل الآثار الرقمية، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني. واستنادا إلى المصدر نفسه، انتقل فريق أمني إلى سلا، وأوقف الظنين الأول، الذي كشف عن هوية أجنبي، يتقن اللغة الفرنسية، ويدعي أنه خبير طبي في الإجهاض، وبعدها قررت النيابة العامة الاحتفاظ بهما رهن تدابير الحراسة النظرية، للتحقيق معهما في جرائم الدخول إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات، بغرض الاحتيال وتسويق منتوجات بدون ترخيص قانوني. وأظهرت أبحاث الضابطة القضائية أن الموقوفين جنيا أرباحا مالية مهمة من عائدات الاتجار في الأدوية، بعيدا عن أنظار الأمن، وتزايد الإقبال عليهما من قبل ضحايا الإجهاض، مستغلين حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها الداخلية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وهو ما أظهرته تعاليق الراغبات في اقتناء هذه الأدوية، كما أظهرت محادثات في الخاص، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مفاوضات بين الطرفين على ثمن ومكان تسليم المنتوجات الطبية. وكلفت عائلة الموقوف المغربي محاميا من هيأة الرباط، للترافع عنه في الجرائم المقترفة، أثناء انعقاد جلسة محاكمته عن بعد، فيما سيطلب الإيفواري من هيأة المحكمة محاميا في إطار المساعدة القضائية. وتبين أن الموقوفين كانا ينصحان المقبلات على عمليات الإجهاض بعدم التوجه نحو المستشفيات والمصحات، خوفا من اعتقالهن من داخل غرف العلاج، بسبب القوانين المجرمة للإجهاض، ما سهل عليهما كسب ثقة العديد من الزبونات، اللواتي لا يرغبن في انتشار الفضائح وسط أسرهن. عبد الحليم لعريبي