الوباء يشل عشرة آلاف وكالة لكراء السيارات

فدرالية الوكالات تناشد الحكومة باتخاذ إجراءات تضامنية فورية لإنقاذ القطاع ناشدت فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب، رئيس الحكومة، باتخاذ حزمة من الإجراءات التضامنية والتحفيزية الفورية لقطاع الوكالات، في ظل المتغيرات الاقتصادية التي سببها انتشار وباء كورونا وآثاره السلبية التي مست الاقتصاد الوطني وفرضت على مقاولات كراء السيارات دون سائق الإغلاق التام والكلي لوكالاتها، لالتزامها بالتطبيق الصارم للحجر الصحي وتدابير الطوارء الصحية . وجاء ذلك في مراسلة وجهت إلى رئيس الحكومة، بعد أن أصاب الشلل التام نشاط أزيد من 10000 وكالة تزاول في هذا القطاع، وتسجيل تراجع سلبي حاد على مستوى مداخيلها، بالنظر إلى ارتباط عملها أساسا بحركة المواطن المغربي والسائح الأجنبي. وأوضحت بأن الوكالات أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها بسبب القروض الكثيرة المستحقة للبنوك وشركات التمويل ومؤسسات التأمين وبيع السيارات. ونبهت الفدرالية إلى أن الوضع أصبح ينذر بإفلاس أغلب هذه المقاولات وضياع ما لا يقل عن 30000 منصب شغل مباشر، وفقدان سوق مبيعات السيارات حوالي 10 ملايير درهم أي ما يناهز 37% من رقم معاملات السوق، دون إغفال تأثر باقي القطاعات الأخرى المرتبطة بالوكالات. وطالبت في مراسلة وجهتها إلى رئيس الحكومة أول أمس (الاثنين)، بتخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 20% إلى 10، باعتباره قطاعا خدماتيا يساهم بشكل كبير في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، ومستقطب للاستثمار من قبل الشباب حاملي الشهادات. وأوضحت بأن هذا التخفيض سيعطي دفعة قوية في حفظ التوازن المالي لوكالات كراء السيارات، إعمالا للرؤية الملكية في تشجيع المقاولة الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص شغل دائمة ومستقرة. كما طالبت بالإعفاء من أداء الضريبة السنوية على السيارات، كما هو معمول به في قطاع النقل السياحي، وذلك تحفيزا للوكالات واستشعارا لدورها في إنعاش السياحة واعترافا بدورها في اقتناء السيارات المصنعة بالمغرب. ودعت الحكومة إلى إعفاء القطاع من الضريبة على الشركات بالنسبة إلى الشركات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500000 درهم سنوياً، دعما للشركات الصغرى والمتوسطة، وخفض الفوائد عن القروض التي تقدم لأصحاب وكالات كراء السيارات والتي تفوق 13% دون احتساب الرسوم عند اقتناء السيارات.، لأنها تعتبر حاجزا وعائقا كبيرا أمام تطوير هذا القطاع، مقترحة الإبقاء على نسب لا تتجاوز3% دون احتساب الرسوم. ودعت الفدرالية إلى التعجيل بإيجاد حلول ناجعة لمشكلة غياب منتوج تأميني مهني مناسب، من خلال شراكة مع شركات التأمين، لصياغة مبادرة تضامنية، لتخفيض قيمة سعر التأمين بنوعيه، المسؤولية المدنية وكذا التأمين ضد المخاطر، لسيارات وكالات كراء السيارات دون سائق. ونبهت الفدرالية إلى أنها راسلت المتدخلين المباشرين في قطاع التأمين، من شركات التأمين، ووسطاءهم ومجلس المنافسة وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لاطلاعهم على الضرر المباشر الذي لحق بهذا القطاع، بسبب ارتفاع أسعار التأمين وفرض عدة شروط تعجيزية جعلت المعاناة أكبر والحلول شبه مستعصية حاليا مع التأمين. محمد إبراهمي (أكادير)

الوباء يشل عشرة آلاف وكالة لكراء السيارات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدانة متهمين بسرقة تلميذ

مزدوجو الجنسية يشعلون حربا دبلوماسية بين المغرب وبلجيكا

مقالات ذات صلة