fbpx
خاص

تحصين الشركات السياحية من آثار الجائحة

اتخذت الحكومة إجراءات لفائدة القطاع السياحي، الذي يعتبر من أكثر القطاعات تضررا من جائحة كورونا، إذ يمكن أن تصل القيمة الإجمالية للخسارات المرتقبة إلى أزيد من 34 مليار درهم.
وبادرت الحكومة، خلال اجتماعها الأخير، إلى المصادقة على مشروع قانون رقم 30.20، الذي يسن أحكاما خاصة، تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين.
ويأتي هذا المشروع في إطار المرسوم بقانون رقم 2.20.292، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والذي خول للحكومة اتخاذ، بصفة استثنائية، الإجراءات اللازمة التي من شأنها الإسهام بكيفية مباشرة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ الصحية.
ويهدف المشروع، الذي تقدمت به وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، إلى التخفيف من الصعوبات التي يواجهها القطاع، من خلال وضع إطار قانوني يسمح لمقدمي خدمات الأسفار والسياحة والنقل السياحي والنقل الجوي للمسافرين بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم، على شكل وصل بالدين يقترح خدمة مماثلة أو معادلة، دون أي زيادة في السعر، للحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل، إذ سيمكن الإجراء من تخفيف الضغط عن خزينة مقدمي الخدمات، وتجنب خطر إفلاس الشركات العاملة في القطاع وحماية مصالح الدائنين، وتحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب، من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة.
وأوضح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مقتضيات مشروع القانون محددة لفترة زمنية دقيقة وبشروط مبينة، وتخص عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس الماضي و30 شتنبر المقبل، والتي تم إلغاؤها نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى