نواب «الأمة» يرفضون التنازل عن امتيازات «الريع» في زمن كورونا رفض العديد من النواب، في مختلف الفرق النيابية بمجلس النواب، التنازل عن الامتيازات التي كانت تخصص لهم شهريا من قبل إدارة المجلس نفسه، خلال حضورهم أشغال الجلسات العامة، أو اجتماعات اللجان الدائمة. وشن بعض النواب حملات مضادة، على مشروع قرار، يقضي بإلغاء تعويضات التنقل والمبيت في الفنادق، بعدما قرر مكتب المجلس، بقيادة حبيب المالكي، إلغاء الأيام الدراسية والسفريات إلى الخارج، قبل إعلان قرار المغرب إغلاق جميع الحدود الجوية، إلا للضرورات القصوى. وفي زمن كورونا، بات مجلس النواب شبه فارغ، ولكنه يشتغل ويصادق على قوانين ويقدم أسئلة شفوية لرئيس الحكومة وللوزراء وتشتغل اللجان الدائمة، ولكن بعدد محدود جدا، لا يتجاوز 3 نواب عن كل فريق نيابي ومجموعة نيابية. ورغم مكوثهم في منازلهم، بسبب الحجر الصحي المفروض على الجميع من قبل الحكومة، فإن نوابا، ممن استطابوا "ريع الامتيازات"، يرفضون التخلي عن تعويضات "المازوط"، وهدايا أخرى، يحصلون عليها شهريا. ويحاول بعض رؤساء الفرق، إقناع زملائهم لهم، بالتخلي عن جميع الامتيازات في هذه الظروف الاستثنائية، لكن يظهر أن البعض منهم يرفض التجاوب مع مطلب التنازل مؤقتا على "الريع البرلماني". وكان المؤمل أن يتنازل النواب الأثرياء وغير الأثرياء عن تعويضاتهم لمدة ثلاثة أشهر لفائدة الصندوق المخصص لمواجهة جائحة "كورونا"، بدل شهر واحد. وفرض قرار حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، القاضي بتقليص حضور النواب خلال انعقاد الجلسات العمومية، واللجان الدائمة، ارتفاع بعض الأصوات المهتمة بالشأن البرلماني، مطالبة دون المساس بالدستور، بتقليص عدد النواب إلى أقل بكثير من 300 نائب ونائبة، وأن يكون نمط الاقتراع أحاديا اسميا، مباشرا في دوائر محلية، وتقليص عدد المستشارين إلى 90. وفي السياق نفسه، دعا حميد العبقري، خبير في الشؤون البرلمانية، إلى إلغاء تعويضات التنقل والمبيت في الفنادق وتعليق الأيام الدراسية والسفريات إلى الخارج إلا للضرورات القصوى، وألا يتجاوز العدد 3 برلمانيين، والاقتصار خلال زمن السفر على الدرجة الاقتصادية. كما دعا المصدر نفسه إلى المنع الكلي لتعدد الانتدابات والتعويضات، وتخفيض التعويضات الحالية إلى النصف، لأن البرلمان له صفة تمثيلية الشعب، وليس للحظوة أو الارتقاء الاجتماعي. هاته الاقتراحات الأولية، يقول عبقري، لن تغير في عمل البرلمان، لأن الحضور في الأيام العادية قبل كورونا، لا يتجاوز النصف في اللجان وفي الجلسة العامة، وهناك فرق برلمانية لا يحضر منها أكثر من 20 في المائة من أعضائها في اللجان الدائمة. والمؤكد أن الميزانية المصرح بها، ستتقلص إلى النصف، إذ يقترح الخبير في الشؤون البرلمانية، أن يحول النصف الآخر إلى صندوق التماسك الاجتماعي، من أجل وضع حد لكل مظاهر الترف والاستهلاك التفاخري، فالأولوية لكل ما هو اجتماعي وللشعب بعد زمن كورونا. عبد الله الكوزي
