fbpx
ملف عـــــــدالة

اتفاقية بين الداخلية والمجموعة المهنية للبنوك

بعد توالي عمليات السطو على الوكالات البنكية قامت وزارة الداخلية باعتبارها مسؤولة عن حفظ الأمن والنظام العام،  بإجراء دراسة بتعاون مع المجموعة المهنية لأبناك المغرب،  ومكنت  النتائج المتوصل إليها من وضع خطة أمنية متكاملة، وسجلت في ميثاق يحدد مسؤوليات كل الأطراف المعنية، ووقع عليها بتاريخ 12 يونيو 2008 .
وتلزم هذه الاتفاقية التي سهرت عليها الوزارة المذكورة  مسؤولي المؤسسات البنكية بتجهيز وكالاتهم بنظم أمنية تتضمن الحد الأدنى من وسائل المراقبة وإجراءات الوقاية، وتتمثل في تشغيل حراس أمن، ووضع أنظمة للإنذار، وأنظمة للمراقبة بالفيديو، وتجهيز الوكالات ببوابات مدعمة، ونشر أنظمة المراقبة عن بعد.
وامتدت هذا الخطة إلى الهيأت المنتخبة،  فقامت الوزارة بدعوة رؤساء المجالس الجماعية المحلية إلى الاستجابة لطلبات البنوك بتخصيص أماكن لتوقف سيارات نقل الأموال أمام المؤسسات البنكية، ومناشدة المصالح الأمنية للقيام بجولات منتظمة على مستوى المؤسسات البنكية حتى يتسنى لها كلما تطلب الأمر ذلك تدخل سريع، كما تم الشروع إلى جانب ذلك في الإعداد لربط أجهزة المراقبة التابعة للبنوك مع الأجهزة الأمنية.
ورغم هذه الإجراءات الاحترازية تحمل وزارة الداخلية في مناسبات رسمية مسؤولي البنوك مسؤولية التقصير في تطبيق مضامين الاتفاقية.

 
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى