fbpx
خاص

كمامات المغرب تغضب الفرنسيين

استغربوا عجز القوة الصناعية الخامسة عالميا عن إنتاجها وأشادوا بقدرة المملكة على توفير 5 ملايين قناع يوميا

أثار قرار التعميم الإجباري للكمامات بالمغرب، ووضعها رهن إشارة المواطنين حتى في “حوانيت البقالة”، موجة من الغضب لدى الفرنسيين، الذين صبوا جام غضبهم على المسؤولين الحكوميين، إذ عجت مواقع التواصل الاجتماعي، بانتقادات لاذعة للحكومة الفرنسية، التي عجزت عن توفير الأقنعة الطبية، واكتفت مقابل ذلك بإعلانها قبل أسبوع عن اقتنائها ملياري كمامة، دون أن يتحقق على أرض الواقع.
تدوينة قال فيها أحدهم “لقد توصلت للتو بصورة من المغرب، الكمامات معروضة بكل حرية في رفوف الأسواق الممتازة، عكس ذلك في فرنسا أزمة في الكمامات. أسقطوا عنكم الأقنعة…!”
وردت عليه فرنسية أخرى “فعلا في هذه الأثناء بالمغرب بيع الكمامات في المراكز التجارية الكبرى بثمن بخس، 100 قناع طبي مقابل 14 أورو، المغرب لديه قدرة لإنتاج 5 ملايين وحدة في اليوم، لا أصدق أن فرنسا لا تستطيع ذلك، أنا سعيدة للمغاربة ومتألمة بالنسبة إلينا”.
معلق آخر كتب على حسابه بالبنط العريض “كورونا فيروس… كمامات الوقاية موجودة في المحلات التجارية من اليوم”، وفي أسفلها بخط أقل سمكا علق: “للأسف ليس في فرنسا”.
وتساءل فرنسي في تدوينة مطولة “كيف تعرض الكمامات بوفرة بأسواق المغرب ونحن ننتظر دائما وصولها من الصين، شيء ما ليس على ما يرام عندنا، كيف للقوة الصناعية الخامسة عالميا أن تعجز عن صناعة الكمامات…”.
تدوينات كثيرة في فيسبوك وتويتر وغيرهما، صبت جام الغضب على الحكومة الفرنسية، مشيدة في الآن نفسه بتدابير المغرب لمواجهة كورونا، والتي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، قبل أول إصابة، ليتخذ قرارات حاسمة بعد تأكد الإصابة الأولى، واستباق دول كبرى في إجراءات احترازية ووقائية، حظيت بإشادة كبيرة للرؤية السديدة لجلالته، وتكللت بالطوارئ الصحية ثم الإجراءات الاجتماعية المصاحبة، وأخيرا بإجبارية الكمامات.
من جهة ثانية ولوضع حد للاحتكار أو المضاربة، اتخذت السلطات إجراءات صارمة، تجلت أساسا في الضرب بقوة على المخالفين ومتابعتهم بقانون الطوارئ، وهو ما أسفر عن إيقاف شخص بأكادير، الثلاثاء الماضي، حاول استغلال الظرفية لبيع الكمامات قبل نزولها إلى الأسواق بأثمان غير مشروعة، إذ مازال إلى حدود الأربعاء الماضي، رهن الحراسة النظرية والبحث، كما تجري مراقبة للأسواق للتأكد من سلامة المنتجات واستجابتها للمعايير، وهو ما انتهى بحجز مواد تعقيم فاسدة.
أكثر من ذلك حددت الحكومة بصرامة أسعار الكمامات، وقبلها مواد التطهير، حتى تمنع أي استغلال للطوارئ الصحية للزيادة في الأسعار.
المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى