سيارات تنقل سرا أجراء شركات توقف نشاطها عبر مسالك وعرة والسلطات تتعقب الوافدين من طنجة بعد تسجيل حالة إصابة بوزان ارتفع نشاط سيارات النقل السري بشكل ملحوظ، بعد قرار منع التنقلات بين المدن وتعليق رحلات حافلات نقل المسافرين، خاصة بمناطق الشمال، إذ نقلت عشرات الأشخاص من طنجة، مقر عملهم إلى مواقع سكناهم بالمناطق المجاورة داخل الجهة، ما يمثل خطرا على سكان المناطق المستقبلة لهذه الفئات، التي كانت تقيم بعاصمة البوغاز، قبل أن تتوقف الشركات التي كانت تشتغل بها وتضطر للرجوع إلى مواطنها الأصلية عند أهاليها. وكانت أولى الحالات التي سجلت بوزان تهم امرأة قادمة من طنجة، ولم يكتشف أنها حاملة للفيروس إلا بعد مرور أزيد من عشرة أيام عن قدومها، ما يعني أنها خالطت عشرات من الأشخاص، الذين بدورهم خالطوا أناسا آخرين، إذ ما زال البحث جاريا من أجل تحديد مختلف الحالات المحتملة. وأفادت مصادر في تصريح لـ"الصباح" أن سيارات من نوع "مرسيدس 207 " ما تزال، حتى الآن، تنقل الأشخاص الراغبين في مغادرة طنجة إلى وزان والمناطق القروية المحيطة بها، بسعر يتراوح بين 400 درهم و600 لكل شخص، ما يمثل أضعاف السعر المعتاد. وأكدت المصادر ذاتها أن سيارتين قدمتا الاثنين الماضي من طنجة تحملان أزيد من عشرين شخصا، تم توزيعهما على عدد من الدواوير بقيادة زومي بإقليم وزان، مضيفة أن عشرات آخرين من الأشخاص حلوا بالمنطقة، خلال الأسبوعين الأخيرين، رغم فرض العزل بين المدن لتفادي انتشار العدوى ومحاصرة الوباء، لكن ممتهني النقل السري تمكنوا من خرق منع التنقل بين المدن. وأوضحت مصادر "الصباح" أن أصحاب سيارات النقل السري يتفادون التنقل عبر الطرق الوطنية، التي توجد بها مراقبة مشددة، من قبل رجال الدرك الملكي والأمن الوطني في مداخل المدن، إذ يستعملون الطرق الثانوية وغير المعبدة، التي تربط بين المراكز القروية لتفادي المراقبة، إذ يستعملون المسالك الطرقية غير المعبدة من طنجة إلى غاية الوجهات النهائية. وأكدت مصادر "الصباح" أن السلطات المحلية والدرك الملكي بقيادة زومي يتعقبون الأشخاص، الذين حلوا بالمنطقة، أخيرا، قادمين من طنجة من أجل تحديد مقرات سكناهم وإجراء الفحوصات الضرورية، للتأكد من خلوهم من الفيروس، مضيفة أن عناصر الدرك الملكي حلوا بأحد الدواوير لاستفسار أحد الوافدين، إذ تم التحقق من هويته وطلب منه عدم مغادرة مقر سكناه، لكن هناك العشرات من القادمين من طنجة ما يزالون يتحركون بكل حرية، مع ما يعني ذلك من مخاطر انتقال العدوى. وأكدت مصادر "الصباح"، أن بعض الجماعات اضطرت إلى إتلاف المسالك الطرقية القروية، التي توجد داخل دائرتها الترابية، من أجل منع تنقل هذه السيارات والحد من تدفقات الأشخاص من طنجة. لكن ذلك لن يكون كافيا، إذ يتعين تشديد المراقبة على هذه المسالك لمحاصرة ممتهني النقل السري، الذي ارتفع نشاطه مع منع تحرك حافلات نقل المسافرين بين المدن. ويتعين تعميق البحث مع الوافدين من أجل معرفة هوية الأشخاص، الذين أمنوا نقلهم من طنجة إلى مناطق أخرى. من جهة أخرى، أفادت مصادر أن النقل السري لا يقتصر على مناطق الشمال، بل يهم المناطق الجنوبية أيضا، خاصة بين مدن جهتي سوس ماسة وكلميم واد نون، إذ ارتفعت تكلفة النقل إلى 500 درهم للفرد. عبد الواحد كنفاوي
