رجل تعليم باعها وهم التوسط لها للحصول على وظيفة والمحكمة أدانته بسنتين آخذ القطب الجنحي التلبسي لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، أخيرا، رجل تعليم وشقيقته من أجل النصب والمشاركة في ذلك، إذ أدان الأول بسنتين حبسا نافذا، وبأدائه تعويضا لفائدة الضحية قدره 770 ألف درهم، شاملا لقيمة الدين، والثانية بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبأدائها تعويضا لفائدة الضحية قدره عشرة آلاف درهم، في حين عاقب الضحية/المتهمة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، من أجل قبول شيك على سبيل الضمان. ووجد رجل تعليم مفصول عن العمل، طالبة مجازة، فريسة سهلة لتجريب وصفة النصب والاحتيال عليها، فكان له ما أراد، إذ توصل منها بمبالغ مالية كبيرة، بعدما أوهمها، عن طريق شقيقته، بالتوسط لها في الحصول على وظيفة بقطاع التربية الوطنية، دون الحاجة إلى اجتياز المباريات، كما يقضي بذلك القانون الأساسي للوظيفة العمومية. وابتلعت الضحية الطعم بكل سهولة، اعتقادا منها أن فرصة الظفر بمنصب في القطاع العمومي قدمت لها فوق طبق من ذهب، وعليها ألا تضيعها، بما أن الفرصة لا تتاح إلا مرة في العمر، لتجد نفسها في آخر المطاف "لا فرانك ولا ستة حمص"، بعدما تبين لها أنها وقعت ضحية نصب مكتملة الشروط والأركان. بين جدران وكالة لتحويل الأموال بحي"بلير" بمكناس، حيث تشتغل منذ 2010 مستخدمة شباك، تعرفت الضحية على المتهمة الثانية، التي أخبرتها أن شقيقها يعمل موظفا بقطاع التربية الوطنية، وبإمكانه التوسط لها في الحصول على وظيفة كإطار بالقطاع ذاته، وبراتب شهري لا يقل عن عشرة آلاف درهم. وبعد مضي 15 يوما، حضر المتهم وشقيقته إلى الوكالة حيث تشتغل الضحية، وهناك أكد لها الأول قدرته على التوسط لها في الحصول على وظيفة بشكل مباشر، مقابل 20 مليون سنتيم، بعدما أخبرها أنه على علاقة مع أشخاص وصفهم بالنافذين، بدا متحفظا في الكشف عن أسمائهم أو صفاتهم أو حتى عن الإدارات العمومية التي ينتسبون إليها. تدبرت الضحية، الحاصلة على الإجازة في القانون الخاص، المبلغ المتفق عليه وسلمته للمعلم وشقيقته يدا بيد، عبر خمس دفعات، تراوحت ما بين 15 ألف درهم و40 ألف، أملا في تسريع عملية توظيفها، غير أنها تفاجأت بالمعلم يطالبها بتوفير مبالغ مالية إضافية، مدعيا تسليمها إلى معارفه، بعدما أخبرها أنه في حال رفضت ذلك ستضيع مصالحها المالية، ولن تتمكن من استرجاع المبالغ المالية التي دفعتها من قبل، ما جعلها تتدبر مبالغ أخرى. ولم يتوقف مسلسل استنزاف المعلم وشقيقته للضحية، إذ ظلا يتصلان بها عبر هاتفها المحمول ويطالبانها بتدبر مبالغ أخرى. وفي ظرف 18 شهرا بلغ مجموع المبالغ، التي سلمتها الضحية للمعنيين بالأمر نقدا ويدا بيد، 550 ألف درهم. وبالموازاة مع ذلك كانت تقوم بتحويل مبالغ مالية أخرى لهما، عبر وكالة تحويل الأموال التي تشتغل بها، إذ بلغ مجموع المبالغ التي دفعتها 770 ألف درهم، ضمنها مبلغ 20 ألف درهم، كانت سلمته نقدا للمعلم مقابل تمكينها من شيك بنكي على سبيل الضمان. خليل المنوني (مكناس)
