مديريات التعليم أفرغت مسطرة التعويض من محتواها توصلت أكاديمية جهة الرباط بأكثر من 100 مليار، موجهة لأداء مستحقات المقاولين والمزودين، في إطار التدابير الحكومية المواكبة للحفاظ على توازن المقاولات وإنقاذها من الإفلاس. وفي الوقت الذي تحرص الحكومة على ضخ الأوكسجين بمالية المقاولات، أفرغت المديريات الإقليمية هذه المسطرة من محتواها، بعد أن خصصت جزءا من الاعتمادات المحولة لأداء مستحقات بعض المقاولات المحظوظة، واستمرار التحفظ على أداء مستحقات مقاولات أفلست بالفعل وتنتظر تسلم مستحقاتها منذ سنوات. ويبدو أن حسابات الحكومة لا تتوافق وحسابات مدبري الشأن التعليمي على مستوى مديريات جهة الرباط، لا سيما بمديريات القنيطرة و الخميسات، وسلا وسيدي سليمان، إذ من المتوقع أن تنتهي الاعتمادات المالية بحسابات المقاولين أنفسهم، أحدهم صهر مسؤول تربوي، والآخرون ينفردون بصفقات مديريتي الخميسات والقنيطرة، ما يعني إفراغ القرار الحكومي من أي بعد اقتصادي، علما أن بعض المقاولات أبرمت صفقات بأثمنة مرتفعة جدا، نظير احتساب ثمن تعويض حجرات مفككة بعشرين مليونا بالقنيطرة، كما أن هذه المقاولات تفتقد للمعايير التقنية بعد سقوط جزء من ثانوية قيد الإنشاء بسيدي الطيبي، حيث استنفرت الوزارة مفتشها العام للتحقيق في هذه الاختلالات، وانتهى الأمر دون اتخاذ أي إجراءات. ولم يفطن المفتش العام للوزارة نفسها، إلى أن مقاولا حصل لوحده على تسع صفقات، بدعوى أنه الوحيد الذي تقدم للمنافسة على الصفقات، علما أنه حظي بوضع تفضيلي كذلك بمديرية الخميسات، عندما كان يسيرها المسؤول نفسه. وأفادت مصادر مطلعة "الصباح" أن أكاديمية الرباط أدت مستحقات مزودي الأقسام الداخلية بالمواد الغذائية، وأن أمام المزودين ثلاثة أشهر من أجل التوصل بمستحقاتهم، والتي تتوقف على إنهاء العمليات المسطرية المتعلقة بإثبات التوصل بالسلع والخدمات، علما أن قيمة هذه الصفقات أثارت الكثير من اللغط بسبب كلفتها المرتفعة، ونتيجة الاعتماد على إبرام الصفقات الإطار التي تعبد الطريق للممونين أنفسهم لاستمرار احتكار صفقات التغذية، وبالتالي فرض الأثمنة التي يرغبون فيها، رغم أنها مرتفعة جدا. وتوصلت المديريات السبع بجهة الرباط سلا القنيطرة، باعتمادات تصل إلى ملايير السنتيمات، لأداء مستحقات المقاولين، وسط مطالب بتحرك المصالح الخارجية لوزارة أمزازي لإنجاح عملية التعلم عن بعد، ودعمها بتوفير البنية التكنولوجية ومستلزمات هذه العملية، بعد أن توجه عدد من المديرين الإقليميين إلى المنتخبين للتوسل إليهم، من أجل اقتناء اللوحات الإلكترونية لتأمين تعلم أبناء العالم القروي، علما أن وزارة التربية الوطنية تعتبر أكبر وزارة من حيث ميزانيتها السنوية، إلا أن المديرين الإقليميين يركزون على تصفية مستحقات المقاولات، من خلال الاختباء وراء توجيهات الحكومة، إلا أن الحسابات الخفية لها دور في هذا الاختيار في هذا الظرف الدقيق، في ظل انشغال الجميع بتداعيات فيروس كورونا، وتعطيل أكاديمية الرباط لسلطتها الرقابية بداعي التفويض للمديرين الإقليميين. عبد الله الكوزي
