للمرة الثانية تطرح أمام وزير الداخلية قضية استغلال أراض تابعة لوزارة الأوقاف والمياه والغابات في زراعة الكيف، هل تتوفر على حجج؟
لدي أكثر من حجة، وأدعو أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يراجع ناظر الوزارة في إقليم وزان، وآنذاك سيمده بجرد كل الهكتارات التي تم كراؤها لفائدة مزارعي القنب الهندي. والغريب في القضية أن عائدات الأكرية يتم صرفها أجورا لبعض الوعاظ والأئمة، وهنا أتساءل هل يجوز شرعا وقانونا أن يحصل ذلك.