fbpx
وطنية

3 أسئلة: هروب مزارعي الكيف خوفا من الاعتقال

للمرة الثانية تطرح أمام وزير الداخلية قضية استغلال أراض تابعة لوزارة الأوقاف والمياه والغابات في زراعة الكيف، هل تتوفر على حجج؟
لدي أكثر من حجة، وأدعو أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يراجع ناظر الوزارة في إقليم وزان، وآنذاك سيمده بجرد كل الهكتارات التي تم كراؤها لفائدة مزارعي القنب الهندي. والغريب في القضية أن عائدات الأكرية يتم صرفها أجورا لبعض الوعاظ والأئمة، وهنا أتساءل هل يجوز شرعا وقانونا أن يحصل ذلك. والمستفيد الأكبر من كراء أراضي الدولة، ليس الفلاحون الصغار الذين يبيعون منتوجهم بأرخص الأثمان، بل كبار أباطرة المخدرات الذين يحولون القنب الهندي إلى مخدرات تباع بأثمان مرتفعة.

لكن سبق أن طرحتم الموضوع أيضا على وزير العدل والحريات؟
نعم سبق أن طرحت الموضوع على أنظار وزارة العدل والحريات، لكنها للاسف لم تحرك ساكنا. أكثر من ذلك، لم تتدخل حتى لفتح تحقيق في شأن الدعاوى القضائية الناتجة عن رسائل مجهولة وكيدية ضد بعض سكان الجبال في ضواحي وزان، المتابعين قضائيا. وبالمناسبة، أجدد ندائي لوزارة العدل والحريات أن تتدخل في أقرب وقت لمعالجة هذا الموضوع، ووضع حد للهروب الجماعي لفلاحين فقراء بسطاء، لم يجدوا بدائل حكومية حقيقية لتطليق هذه الزراعة التي مازالت قائمة، وتصل حتى منطقة حد كورت بإقليم سيدي قاسم، عكس التوقعات التي تقول إن المساحات المزروعة الخاصة بالقنب الهندي تراجعت بنسبة 60 في المائة كما جاء على لسان وزير الداخلية أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2013.

تتحدث مصادر من داخل وزارة العدل والحريات عن حفظ المتابعات القضائية في حق بعض المزارعين، هل هذا صحيح؟
إن الأمر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأغلبهم يوجد اليوم في حالة فرار، والبالغ عددهم نحو 48 ألف شخص، إلى درجة أن الأسواق الأسبوعية، أضحت خالية من الرجال، ولا تجد سوى النساء، وكل ذلك ناتج عن الخوف من الاعتقال التعسفي.

 العربي لمحارشي عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة

أجرى الحوار: عبدالله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى