fbpx
الأولى

تحت الدف

بدا على قاسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي، ارتباك كبير في تنزيل ما تراه السلطة العامة من إجراءات مناسبة لمواجهة جائحة كورونا.
ولعل إصدار قرارين متناقضين في أقل من 24 ساعة، وما نتج عنه من استفهامات في وسائط التواصل الاجتماعي، يدعوان إلى التساؤل حول علة هذا السلوك الإداري المزدوج، أهي مزاجية، أم ناتجة عن تأليب من جهة أعلى؟
إصدار القرارات الإدارية، تنظيمية كانت أم فردية، لا يرمي فقط إلى تحقيق أهداف القانون والمصالح العامة في المجتمع، بل يسعى، في الآن نفسه، إلى حماية المصالح الخاصة للأفراد، حسب الأحوال.
في جهة مراكش آسفي، يعيش أجانب لهم حقوق وعليهم واجبات، وإصدار قرار بالفرنسية يدعو إلى إغلاق متاجر بيع الكحول، ثم التراجع عنه، في ظرف وجيز باللغة العربية، لا يمكن أن يوصف إلا بالعشوائية والشطط، طالما أن المبرر الذي استند عليه الوالي في المنع، غير مشروع، بنص القانون الذي يحدد نوعية الزبائن.
المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى