fbpx
وطنية

عبد النباوي: لا ضرورة للتقديم في انعدام الاستعجال

رئيس النيابة العامة دعا إلى ترشيد الاعتقال وعدم تعيين قضايا جديدة بالجلسات خلال الأمد القريب

في خطوة تفاعلية لما يشهده المغرب من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتداعياته على مرفق العدالة خاصة في الشق المتعلق بإجراءات تقديم الأشخاص أمام النيابة العامة، وجه محمد عبد النباوي، الوكيل العام لمحكمة النقض رئيس النيابة العامة، إلى المحامي العام الأول والمحامين العامين، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية ونوابهم، دورية أمرهم فيها بتأجيل تقديم الأشخاص المطلوب تقديمهم للنيابات العامة، إذا لم تتوفر حالة استعجال لذلك، والاقتصار في المرحلة الحالية على تقديم الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، والتي أقر أنه ينبغي ترشيدها وقصرها على الحالات الضرورية أو القضايا الخطيرة، مع عدم تعيين قضايا جديدة بالجلسات خلال الأمد القريب، باستثناء القضايا المستعجلة أو الخطيرة أو التي ترتبط بآجال يحددها القانون.
وأكد عبد النباوي على ضرورة التنسيق مع رؤساء المحاكم بشأن تدبير الجلسات المقررة، وفقا للتوجيهات التي ستقررها السلطة القضائية في هذا الشأن، وأمر مسؤولي النيابات العامة باتخاذ كل تدبير آخر مناسب، يحقق الغايات الوقائية نفسها، مع إشعاره به على الفور، وفتح خط للفاكس، وبريد إلكتروني للتوصل بالشكايات من المتقاضين، ولإخبارهم بأرقام تسجيلها ومآلها عند الاقتضاء، ووضع خط هاتفي أو أكثر رهن إشارة المحامين وعموم المتقاضين لتقديم بعض الإرشادات، والرد على بعض التساؤلات المستعجلة، أو للتبليغ عن بعض الجرائم، يكلف به قضاة أو أطر مؤهلة لذلك.
وطلب رئيس النيابة العامة من مسؤولي النيابات العامة بالمحاكم توفير ظروف النجاح لهذه التدابير، وتبليغها لنقباء هيآت المحامين، ورؤساء الهيآت المهنية المساعدة للعدالة، وإشعار المواطنين بها عن طريق تعليق إعلانات على مداخل المحاكم، وبواسطة بلاغات وتصريحات لوسائل الاعلام، يكلف بها الناطقون الرسميون باسم النيابات العامة، واتخاذ كل التدابير المناسبة لمعالجة الحالات المستعجلة في إبانها، سيما في الأحوال التي يتطلبها الحفاظ على الأمن والنظام العامين.
وذكرت الدورية بالتوضيحات التي قدمتها السلطات الصحية الوطنية حول طرق انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». والذي ينتقل بالأساس بين الأشخاص عن طريق الاتصالات المباشرة، التي تتم بعدة طرق، كالمصافحة ولمس الأشياء والأوراق والاستعمال المشترك للفضاءات المختلفة، وأكدت الدورية أنه مساهمة في الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية للوقاية من انتشار هذا الوباء، وحفاظاً على سلامة القضاة والموظفين والمحامين وغيرهم من مساعدي العدالة، وعلى صحة وسلامة المتقاضين، دعا رئيس النيابة العامة إلى اتخاذ التدابير التي يستلزمها الموقف، للحد من توافد المواطنين والمتقاضين على النيابات العامة، وذلك بفتح قنوات الاتصال عن بعد يمكن بواسطتها تقديم شكاياتهم وتظلماتهم، وكذلك من أجل حصولهم على المعلومات التي يحتاجونها من غير الانتقال إلى مقرات النيابات العامة، بالإضافة إلى تأجيل الإجراءات والقضايا التي لا تكتسي صبغة استعجالية، ولا ترتبط بآجال قانونية.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى