عائلة مغربية تنصب على تأمينات فرنسية

إيقاف ثمانية أفراد احتالوا على عشرات المقاولات وغسلوا أموالها في مراكب سياحية فخمة ألقت فرقة أمنية فرنسية خاصة، أخيرا، القبض على ثمانية مغاربة من عائلة واحدة كبدوا شركات تأمين وأخرى للمناولة ومقاولات خاصة خسائر تقدر بملايين الأوروات في عمليات نصب واحتيال وغسل أموال. وكشفت تحريات الشرطة الفرنسية أن العائلة المغربية، التي تستقر في منطقة "إيفلين"، نفذت عمليات نصب واحتيال كبرى، إذ وزع أفرادها الأدوار بينهم، وكلف بعضهم بتزوير وثائق رسمية واستغلالها في عمليات مشبوهة، ما كبد شركات خسائر مالية كبيرة، ودفعها إلى تقديم شكايات انتهت بإيقاف المشتبه فيهم، ومباشرة تحقيقات حول حجم الخسائر المالية لشركات التأمين والمقاولات الخاصة. وبينت التحقيقات الأولية للشرطة الفرنسية أن أفراد العائلة احتالوا على 41 صندوقا للتأمين الصحي، و55 شركة للمناولة، وأخرى للإسعاف، بعضها وجد نفسه في صعوبات إدارية وقانونية ومالية وصفت بـ "الخطيرة"، إذ عمد المتهمون إلى تزوير الوثائق والهويات البصرية وإنجاز معاملات مالية وصلت قيمة إحداها إلى 675 ألف أورو. وحال تدخل "الفرقة 78 للتدخل السريع الفرنسي" لإيقاف أفراد العائلة، دون تنفيذ المتهمين عملية احتيال أشد خطورة، إذ خططوا للاستيلاء على مليون ونصف مليون أورو من شركة للتأمين، حسب وثائق مزورة حجزتها مصالح الشرطة. وقال محققون لوسائل إعلام فرنسية إن المعتقلين لجؤوا إلى النصب على فرنسيين بتقديم خدمات تأمين وهمية، وتكلفوا بربط الاتصال بشركات خاصة للإسعاف وادعوا أنهم عملاء شركات بتقديم وثائق مزورة، وهي الحيلة التي انطلت على المسؤولين في تلك الشركات لشهور عديدة. ولم يكتف أفراد العائلة بالاحتيال فقط، إذ تخصص أحدهم إلى التوصل بالمبالغ المالية المختلسة، ويتكلف شقيقه ووالده بغسلها عن طريق التحويل البنكي، وشراء سلع فاخرة وقوارب سياحية فارهة، ويحول جزء منها إلى المغرب، لذلك فتح المحققون ملفات تحويل الأموال نحو المغرب، من أجل تجميع مزيد من المعطيات حول العمليات المعنية بالمراقبة والأشخاص المسؤولين عنها، للتأكد من العلاقة المحتملة التي تربطهم بأشخاص مقيمين خارج أوربا. ولم يستبعد المحققون الفرنسيون إمكانية طلب التنسيق الأمني مع المغرب، من أجل ضبط الأموال المهربة، والمسؤولين عن التوصل بها في المغرب ووجهتها الأخيرة، في ظل المعلومات عن وجود حالات أخرى لتحويلات مالية مشبوهة، تتخذ المغرب قاعدة بين البلدان المحولة منها الأموال ووجهاتها الأخيرة، وعدم احترام الشركات المعنية الشروط الاحترازية والمساطر المعتمدة في عمليات التحويل، إذ لا تتضمن سجلاتها هويات الأشخاص الذين يستقبلون ويرسلون الأموال، ما يمثل خرقا للقوانين المنظمة لهذه المهنة. خالد العطاوي

عائلة مغربية تنصب على تأمينات فرنسية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رشوة تطيح بقائد ورئيس جماعة

زينب العدوي ... "الغراقة"

مقالات ذات صلة